غداً الحكم في استئناف ماهينور المصري علي السجن عامين و50 ألف جنيه غرامة

تنطق غداً الأحد محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، برئاسة المستشار شريف حافظ الحكم على الاستئناف المقدم من الناشطة السياسية ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن أثناء جلسة خالد سعيد.
شهدت الجلسة السابقة حضور المتهمة من محبسها، وبعض النشطاء لمساندتها في أولى جلسات استئنافها على الحكم الصادر ضدها بالسجن عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن أثناء جلسة خالد سعيد.
دفع "خالد علي المرشح الرئاسي السابق ببطلان قانون التظاهر، وعدم دستوريتها ووصفه بأنه قانون قمعي والمحاكمات التي تتم على أساسه باطلة، مطالبا بالإفراج عن ماهنيور"، كما رفض القيد والوصف والتحريات الجنائية التي لم يثبت بها اسم أنثى وطالب بإخلاء سبيل المتهمة.
كان المستشار هشام نوفل، رئيس نيابة المنشية، قرر إخلاء سبيل الناشطة السياسية ماهينور المصري من سرايا النيابة بضمان محل إقامتها، بعد إلقاء القبض عليها لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالحبس لمدة عامين.
قال مصدر قضائي، إن المتهمة تم إخلاء سبيلها من سرايا النيابة، وأنها توجهت إلى الجهة المختصة لإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدها غيابياً بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن بالتزامن مع نظر قضية خالد سعيد.
كانت قوات الأمن بالأسكندرية ألقت القبض على الناشطة ماهينور المصري، القيادية بحركة "الاشتراكيين الثوريين" أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، بناءً على حكم صادر ضدها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ على خلفية مخالفتها لقانون التظاهر واعتدائها وآخرين على قوات الأمن أمام محكمة الأسكندرية.