خبراء : السيسي لم يتدخل في السلطة القضائية ولكن تصريحاته حرصا على علاقات مصر الخارجية

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن قضية صحفيو بالجزيرة والذى صدر حكم بحق ثلاثة منهم والمعروفة باسم "خلية الماريوت" بالسجن عليهم لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات بأنه كان يتمنى انها لو كان قد تم ترحيلهم من مصر، وذلك لأن القضية ألحقت أضرار بسمعة مصر فى الخارج، وأثارت هذة التصريحات جدلاً بين عدد من السياسين الحقوقين حول هذة التصريحات.
من جانبه، ذكر عاطف النجمى، محلل سياسي، أن التصريحات السيسى والخاصة بضرورة ترحيل الصحفيين إلى بلادهم بدلا من محاكمتهم فى مصر تتفق مع العديد من وجهات النظر الاخرى من أجل منع الضرر الذى يمكن أن يلحق بمصر اذا ما تم تنفيذ هذه الاحكام ومن أمثلة هذه المخاطر وقف ضخ البترول إلى سيناء، ومعاونة التنظيمات الارهابية التى تهدد الأمن المصرى وتقديم كافة المساعدات التى يحتاجونها من أجل زعزعة الاستقرار فى مصر، وأضاف أن مصلحة مصر فوق أى اعتبار وأنه لابد من تطبيق القانون مهما كانت المعارضة الموجهة له لذا لا بد من تعديل قانون السلطة القضائية حتى يصبح القضاء مستقل عن أى سلطة كانت، لكنه أوضح أنه إذا كان هذا الحكم سيترتب عليه إهدار امتيازات أخرى تحصل عليها مصر وجب فى هذه الحالة البحث عن بديل لتجنب أى مشاكل يمكن أن تحدث لمصر فمثلا يمكن أن يصدر قرار بالعفو الرئاسى عنهم أو أنه فى حالة ما لم يصدر الحكم تتقدم النيابة بطلب للمحكمة لوقف الدعوى فى هذه القضية.
فيما قال طارق فهمى محلل سياسى فى مركز دراسات الشرق الاوسط، إن تصريحات السيسى الاخيرة لا تعد تدخلاً فى أحكام القضاء بحال من الاحوال بل أنه يبدى وجهة نظره انطلاقا من منصبه لكنه لا يتدخل مطلقا فى احكام القضاء أو يتحفظ على احكامه، وأكد أن هذه التصريحات لن تؤثر مطلقا على علاقة السيسى بالقضاء اوالعكس موضحا أنه لن يكون هناك تصاعدا للموقف.
بينما قال هشام قاسم، كاتب صحفى وناشط حقوقى، أنه فيما يتعلق بتصريحات السيسى الأخيرة فالأمر فى غاية الوضوح ، لأن اتخاذ أية اجراءات ضد الصحفيين سواء كانوا من الجزيرة أو غيرها أصبح من مظاهر التخلف، حيث إن هذا الأمر يضر باقتصاد البلد، فالدول التى تتخذ إجراءات تعسفية ضد الصحفيين فى غاية التأخر، والسيسى بحكم دخوله فى قلب الأحداث يعرف هذه المخاطر جيدا لذا أراد أن يجنب مصر تبعات هذا الاجراء، وأكد أن هذه التصريحات لن تؤثر مطلقا على علاقة السيسى بالقضاء لأنه أوضح وجهة نظره فقط لكنه لم ينتقد هذه الأحكام ، وأشار إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن هؤلاء الصحفيين مثل العفو الرئاسى عنهم.
كما قال ابو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق أن تصريحات السيسى عن صحفيى الجزيرة هى تصرف معقول وأنه ليس هناك تناقض بين تصريحاته السابقة عقب الحكم عليهم بأنه لا تعليق على أحكام القضاء وبين تصريحاته الأخيرة كما أنها لا تحمل أى عداء ولا يمكن ان تسبب مشكلات بين الرئاسة والقضاء، ومن الممكن أن يصدر قرار بالعفو الرئاسى عن هؤلاء الصحفيين وذلك فى أختصاصاته حسبما ينص الدستور ،واضاف "نه لابد أن يشمل العفو كذلك الشباب السلمى الذى تم حبسه بموجب قانون التظاهر".
ذكر محمود عزت، عضو المكتب السياسى للاشتراكيين الثوريين، أن تصريحات السيسى بشأن صحفيين الجزيرة يعد تراجعا، بالإضافة إلى كونها تناقض تصريحاته السابقة بأنه لا تدخل فى أحكام القضاء، كما أنه هناك من بين الصحفيين مصريين فلم يوضح ما هو موقفهم هل كان من المفترض أن يتم محاكمتهم وترحيل الباقى؟ وقال إن هذة التصريحات فى رأيه لن تُحدث ازمة مع القضاء قد يُقتصر الأمر على مجرد تصريحات من بعض القضاة.
أضاف عزت، أنه قد يكون السبب فى هذ التصريحات هى الأزمات الاقتصادية والسياسة التى يواجهها المجتمع المصرى، وأشار، أن هذا الخطاب موجه لعالم الخارجى والهدف منه هو الرغبة فى جذب استثمارات من الخارج وهذا لن يحدث فى ظل الاضطرابات السياسية وغياب الاستقرار.