أحكام الماريوت تضع السيسي على المحك

أثارت أحكام قضية خلية الماريوت، المتهم فيها 20، من بينهم 4 أجانب، أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، من مراسلى قناة الجزيرة القطرية، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض على العنف فى مصر، جدلا واسعا، وانتقادات دولية، وتعالت الأصوات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار عفو رئاسى على المتهمين.
واعتبر عدد من الخبراء، أن أحكام قضية الماريوت، تضع السيسى على المحك، ففى حال الانصياع للضغط الدولى وإصدار قرارات العفو، من ثم عدم استقلال القرار الوطنى، او عدم الاستجابة وتأزم الموقف الغربى، فيما أكد البعض أن السيسى لا يملك حق إصدار قرار العفو الرئاسى فيما يخص هذه الأحكام.
قال السفير ايهاب وهبة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل دولة تهمها بالأساس مصلحة رعاياها، وبعد صدور الاحكام كان من الطبيعى ان يعربوا عن استيائهم ويناشدوا القيادة المصرية برفع العقوبة والتعامل معهم بطريقة مختلفة، لكنهم لابد ان يدركوا ان مصر ولا اى دولة فى العالم تستطيع التدخل فى أحكام القضاء.
وأضاف ان المتهمين تمت محاكمتهم باتباع كل الإجراءات القانونية، ولا يجب لهذه الدول التعليق على أحكام القضاء خاصة وأن الحكم أمامه درجات اخرى، ربما تنتهى الى شيء مختلف عن الحكم الصارد وانهم تعجلوا فى هذه التصريحات، مشيرًا الى انه لا يجب لحكومة اى دولة التدخل قبل ان تنتهى كل الإجراءات القانونية.
وأكد ان السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية لا يمكنها اتخاذ قرار العفو الرئاسى، أو تخفيف العقوبة، قبل اكتمال اجراءات المحاكمة و صدور أحكام نهائية وقاطعة غير قابلة للطعن، وبالتالى لا يفيد الاستجابة لاى مطالب الان حتى يصبح الحكم نهائى، والانتظار لحين تنتهى كل الخطوات التى يضعها القانون المصرى بالاستئناف او النقض وربما يعاد محاكمتهم امام محكمة اخرى.
وأوضح لا يجب التسرع فى اصدار احكام على احكام القضاء، والتركيز على الخطوات القادمة لاظهار اى امور قابلة طعن تخفف من هذه الاحكام.

واشار دكتور احمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، ان انتقادات الدول الاوربية بشأن الاحكام تدخل سافر فى الشئون الداخلية، فالاحكام لا يجوز التعليق عليها اومراجعتها، وان الاحكام على الصحفيين عادلة وقابلة للنقض، وانهم حصلوا على فرصتهم الكاملة فى الدفاع عن أنفسهم، موضحا ان التدخلات الدولية لن تفيد ولا يجوز العفو عن متهم ولابد ان تنفذ احكام القضاء، خاصة وانهم ليسوا معتقلين وانما محبوسين على ذمة قضايا.
وقال إن الهدف من الضجة الاعلامية حول الأحكام، التشويش على النظام المصرى، وليس هناك فى العالم ان الصحفيين لا يجب ان يحاكموا او المساس بهم، خاصة ان القضية هنا ليست قضية رأى ونحن بصدد جريمة تخص المساس بالامن القومى، وامور تتلعق بالتخابر.
واضاف الاحكام لم تصبح نهائية بعد، والعفو الرئاسى يصدر عندما تكون الاحكام نهائية، ومن ثم لا يجوز للرئيس عبد الفتاح السيسى اصدار عفو رئاسى الان، مشيرا الى أن هناك احكام كثيرة صدرت ضد مصريين بالخارج، ولم تعلق مصرعلى حكم صادر من القضاء البريطانى او الهولندى، وفى محاولة للرئيس المعزول لطلب عفو من امريكا عن الشيخ عمر عبد الرحمن أصدرت الادارة الامريكية خطاب شديد اللهجة بالا يتدخل فى احكام القضاء الامريكي.
وتابع فى حال إصدار عفو رئاسى يجب ان يكون له ما يبرره، وستكون هذه هى السقطة الاولى للرئيس الجديد، فبعد تهدئة الاوضاع الخارجية سيجد السيسى ثورة فى الداخل من شعبه وانقسام الشاعر المصرى لماذا لم يتم الافراج عن الشباب المصرى فى السجون واصدار حق رئاسى بحقهم، كما فعل مع الاجانب، مشيرا الى انه لابد ان يؤكد الرئيس على ان الفترة القادمة فترة سيادة القانون بشكل كامل ولن يكون مثل هذه الامور ومن يخطأ يحاسب.
وقال لو بدأ السيسى فترة رئاسته بإصدار قرارات عفو، ستكون ضده وضد السياسية المصرية فى المستقبل، ورأى ان السيسى لن يقدم على هذه الخطوة.