الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها في نظر منع ترشح الإخوان بـ"البرلمانية"

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، بإشراف ماجد أبو السعود رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها، وعدم قبول الدعوى المقامة لمنع ترشيح جماعة الإخوان المسلمين الحاليين والمنشقين في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية.
وكان طارق محمود، المحامي، والمستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر، أقام الدعوى القضائية رقم 745 لسنة 2014 بالدائرة الثانية محكمة الأمور المستعجلة، وجاء في الدعوى أن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسي العياط من منصبه وهو ما تؤكده الجرائم التي قاموا بارتكابها.
وأضافت الدعوى، أن أفعالهم قد أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد تلك الجماعات الإرهابية هو ما يؤكده التاريخ الدموي لتلك الجماعات والذي بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصري.
وفي نفس السياق، صرح طارق محمود، أنه سوف يستأنف ذلك الحكم فورا لوجود خطأ في تطبيق القانون، مشيدا بنزاهة القضاء المصري.
واكد ان الحكم الصادر اليوم هو اقوى رد على مزاعم تلك الجماعة الارهابية بادعائها بأن القضاء المصري مسيس أو أنه يصدر أحكام تعسفية ضدهم على عكس الحقيقة، وهو ما ظهر خلال حكم اليوم من نفس المحكمة التي أصدرت حكمًا سابقًا برفض أوراق ترشح المنتمين والمنشقين عن جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي أقامها أيضًا طارق محمود.