بالمستندات.. حقيقة الصراع بين جامعة النيل ومدينة زويل

احتدت الخلافات والمنازعات بين جامعة النيل و بين مدينة زويل في الآونة الأخيرة، وسلكت مدينة زويل طريق الدفاع عن موقفها باستماتة و من تلك الدفاعات ماردده المستشار القانوني لمدينة زويل رجائي عطية بأن قرر أن النيل بكل من

فيها يريدون الوجود بشكل غير شرعي وأنه يتحدى من يستطيع ان يثبت ان النيل جامعه أهلية لا تسعى للربح وان الأرض خصصت لمدينة زويل عام 2000 وان جامعة النيل وجودها في هذا الموقع غير قانوني ولن يسمح القانون باستمراره  وان جامعة النيل وإدارتها تعد المسئول الأول عن الأوضاع التي آلوا إليها وان أكاديمية زويل لم تأخذ منهم شيء ولم تتعدى على حقوقهم .

وكشف وائل خاطر المستشار القانوني لجامعة النيل حقيقة النزاع الدائر بين مسئولى جامعة النيل من ناحية ومدينة زويل من ناحية اخرى قائلاً المشكلة الحقيقية لجامعة النيل هي ان اقترن انشائها باسم رئيس الوزارء السابق احمد نظيف و من يتتبع انشاء جامعة النيل سيكتشف الحقائق التي حاول الجميع اخفائها من اجل ان يؤدو بجامعة النيل منبر مصر لتطوير التعليم التكنولوجي.

فجامعة النيل هي مشروع مصر القومي و البوابة التي تعبر منها البلاد الي تطوير التعليم التكنولوجي و لعل هذا هو السبب الذي جعل الدولة و مؤسساتها تحمل علة عاتقها حلم انشاء جامعة النيل.

فبداية جامعة النيل هو ان تعاقدت وزارة الاتصالات مع هيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/9/2004 بموجبه قامت وزارة الاتصالات بشراء مساحة قدرها 127.23 فدان و قد ورد في عقد البيع أن الغرض من البيع هو إنشاء جامعة تكنولوجية، و ان وزارة الاتصالات تحمل على عاتقها مهام اظهار هذا المشروع الى الوجود حيث انها تقوم بإنشاء المباني لتصلح ان تكون جامعة تكنولوجية و تقوم بتمهيد الأرض و إلحاقها بكافة المرافق اللازمة.

وقامت وزارة الاتصالات بالاستعانة برجالات جامعة النيل الذين قاموا بالتصميم و الاشراف على انشاء المباني حتى اصبحت الجامعة على ما هي عليه و صدر ترخيص البناء من الجهات الادارية للمباني باسم جامعة النيل.

و حيث انه حين ذاك لم يكن القانون المصري و نقصد به القانون رقم 101 لسنة 1992 لم يكن يعرف الجامعات الاهلية و انما لا يعرف الا الجامعات الخاصة فسميت جامعة النيل جامعة خاصة في حين انها جامعة اهلية حيث ان الفارق بين هذا و ذاك ان الجامعة الاهلية لا تهدف الى الربح و تستخدم الفائض في تطوير العملية التعليمة اما الجامعات الخاصة فلا تفعل ذلك و انما لها ان  توزع الفائض على مؤسسيها و بالتالي فجامعة النيل جامعة اهلية في افعالها و سميت جامعة خاصة لأنها أنشأت في ظل القانون رقم 101 لسنة 1992 و لعل الدليل علة ذلك و دون تحدي هو قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل حيث ورد فيه بأن جامعة النيل جامعة لا تهدف الى الربح.

و بعدما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ الجزء الاول من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/9/2004 بان قامت بإنشاء المباني و تمهيد الارض فكان يجب عليها ان تنفذ باقي العقد بان تنشئ الجامعة التكنولوجية و تنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 و الذي بموجبه اعطى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي و هي جامعة اهلية منشأة طبقًا لاحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 ذات نفع عام بموجب القرار رقم 372 لسنة 2006 حق الانتفاع بالارض و المباني بغرض إنشاء جامعة النيل.

وقامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بإنشاء جامعة النيل، بأن تقدمت باوراقها الى الجهات المعنية حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل و اعطى لها القرار الشخصية الاعتبارية حيث اصبح رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة امام الغير و امام القضاء و اصبح لها الذمة المالية المستقلة و اصبح لها مجلس امناء يقوم على إدارتها يجمع بوطقة من العلماء و رجالات الدولة.

وقامت جامعة النيل على قدم و ساق بالمهام المطلوبة منها، حيث التحق بها مالا يقل على الثلاثمائة طالب اضافة الى طلاب الدراسات العليا و قامت بتخريج دفعات عملوا في ارقى المراكز في الداخل و في الخارج و استطاعت ان تجمع من التبرعات مبلغ و قدره 40 مليون جنيه كان من المفترض ان يتم استخدامهم في تطوير البحث العلمي و التعليم التكنولوجي.

و بعد ثورة 25 يناير و كان حين ذاك الكل يتخبط و من يغضب عليه معلوم مصيره الحتمي فوجئ رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي المهندس عقيل بشير بان رئيس الوزراء يطلب منه التنازل عن مالا يملك و ليس له حق التنازل عنه و هو حق الانتفاع بالارض و المباني الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 و المضحك و المثير للسخرية ان باقي اعضاء مجلس الأمناء كانوا خارج البلاد  فأجبر على أن يتصل بهم هاتفيًا ليتمم التنازل.

و لكن السيد رئيس الوزراء كانت الغشاوة على عينه حيث ان المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ليس لها ان تتنازل عن اموال جامعة النيل حيث ان القرار سالف الذكر اعطاها حق الانتفاع بالارض و المباني بغرض إنشاء جامعة النيل بحيث إذا ما تم إنشاء جامعة النيل فإن الانتفاع بالارض و المباني يتنقل إليها  حيث أن الغرض من إعطاء المؤسسة حق الانتفاع بالارض و المباني ليس مجردا و انما لغرض نص عليه في القرار هو انشاء جامعة النيل و التي صدرت ترخيص البناء باسمها.

و بمجرد ان تم التنازل صدر قرارين من رئيس الوزراء رقمي  305 و 356 لسنة 2011 و جاء بهما عجب العجاب حيث نص القرار الاول على قبول التنازل الصادر من المؤسسة عن الارض الفضاء و الثاني بقبول التنازل عن جميع التجهيزات الاضافية لمباني جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي و البالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالاضافة الى التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجاري حصرها.

و نقول عجب العجاب لأن القرار 356 لسنة 2011 ينص على ان الاموال هي اموال المؤسسة المصرية و التي اعطتها للجامعة و على الرغم من ذلك ينص  على قبولها في حين ان المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي مؤسسة ذات نفع عام فإذا فرضنا جدلا بأن الاموال هي اموالها فهي لا تستطيع ان تتنازل لانها ذات نفع عام و قانون الجمعيات الاهلية يحرم التنازل الا لجمعية ذات نفع عام و اذا فرضنا و هو حق ان الاموال اموال الجامعة فلا يجوز للمؤسسة ان تتنازل عن ما لا تملك كما ان الجامعة ذاتها لا يجوز لها ان تتنازل عن اموالها لوجود نص صريح باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2009 الذي يمنع الجامعات من التصرف في اموالها الا لمصلحة الجامعة سواء كانت جامعة اهلية او خاصة كما انه لا يجوز للشخص طبيعيا كان او معنويًا ان يتنازل عن اشياء مستقبلية و بالتالي فما نص عليه القرار 356 لسنة 2011 " بالاضافة  الي ما قد يتبقي من التبرعات المخصصة للجامعة الجاري حصرها " فهي اموال مستقبلية لا يجوز التنازل عنها الا بعد حصرها و لذلك قلنا مضحك.

و بعدما استطاعت الوزارة  سلب اموال جامعة النيل و تركها هي و طلابها خاوية على عروشها بدأت رحلة نقل الاموال الى أحمد زويل فصدر القرار رقم 1000 لسنة 2011 و الذي نص فيه على نقل الاشراف الى صندوق تطوير التعليم و بعدها جاء القرار رقم 1366 لسنة 2011 و الذي اعطى أحمد زويل حق استخدام مباني و منشآت جامعة النيل و فوق ذلك التجهيزات الخاصة بجامعة النيل و المقدرة بالقرار رقم 356 لسنة 2011 ب 40 مليون جنيه فوق البيعة حيث لم يذكر في القرار رقم 1366 لسنة 2011 ان من حق  زويل ان يستخدم تبرعات جامعة النيل.

و عندما شعر طلاب جامعة النيل بأن ماضي حافل ينقضي و مستقبل باهر يضيع دون ان يهتز جفن قاموا بالاعتصام بجامعتهم و كان هذه لطمة أخرى لجامعة النيل.

حيث تم تحرير محضر رقم 2197 لسنة 2012 اداري الشيخ زايد من احد التابعين لأحمد زويل و كان ذلك بتاريخ 28/8/2012 ضد طلاب جامعة النيل و صدر فيه قرارًا صادرًا من المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكينه من ارض و مباني جامعة النيل و صدر القرار خلال 48 ساعة و جاء فيه عجب العجاب فلقد تمت المعاينة من قبل الشرطة و تحريات المباحث حول الواقعة و تزوير سبعة عشر اسمًا من قبل مباحث قسم الشيخ زايد ادعوا انهم طلاب جامعة النيل و تم احالة هؤلاء الطلاب الى محكمة جنح الشيخ زايد بقائمة اتهامات تكفي ليتحولوا هؤلاء الطلاب من شباب يعتمد عليهم في تطوير التعليم التكنولوجي إلى مساجين خلف القضبان و لا تعليق.

و غير المفهوم ان يصدر القرار بتمكين سالف الذكر من كامل ارض و مباني جامعة النيل في حين ان المبلغ ابلغ ان الطلاب معتصمين بفناء الجامعة و من البديهي و المعروف ان يصدر القرار في حدود فناء الجامعة دون ان يتطرق القرار الى باقي الجامعة إلا إذا كان القرار يوزع التمكين كيفما يشاء.

و حيث ان الدولة قد تغيرت و اصبح يقوم عليها رجالات تم انتخابهم من جموع المصريين فلقد تغيرت النظرية و اصبح للمظلوم اذانا تسمعه و قلب يشعر به حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للفصل في تلك المنازعة و ستصدر قرارها خلال ساعات.

و لعل تدخل اللجنة و وضع الحلول هو في صالح جامعة النيل و مدينة زويل على السواء حيث ان جامعة النيل ستسطيع ان تكمل عملها باعتبارها مشروع مصر القومي دون تباطؤ و في صالح مدين زويل ايضا حيث ان هذا سيحميها من ان يصدر حكما من قضاة مجلس الدولة في الدعاوى المرفوعة من جامعة النيل ببطلان القرارات الظالمة باسترداد الارض و المباني.

و في النهاية نحن لا نتحدى أحد و إنما نبحث عن حقنا و ان كان هناك من يدعى ان أرض جامعة النيل خصصت لأحمد زويل منذ عام 2000 فهذا القول عار تمامًا من الصحة و ننتظر ان يظهر مستند واحد يثبت ذلك و لكن ما يدور في خلدنا ان كان هذا الادعاء صحيح جدلا و الجدل غير الواقع فما الذي اسكته من عام 2000 حتي عام 2006 و هو تاريخ ميلاد جامعة النيل و ان كان هذا القول صحيحا فهذا يعني ان هيئة المجتمعات العمرانية باعت الارض مرتين الاولي لأحمد زويل و الثانية لوزارة الاتصالات فما هي الاجراءات و الدعاوي و الشكاوي و اللجان و اي شيء تسمونه سلكه الشاكي لاثبات هذا الانحراف افلا يوجد مستند واحد يثبت انحراف هيئة المجتمعات العمرانية والغريب وغير المفهوم انه حتى هذه اللحظة مدينة زويل دون سند قانوني، فهل عندما نذكرها نقول جامعة زويل ولم يصدر لها قرارًا من رئيس الجمهورية؟ أم نقل مدينه زويل وهي مدونه بأي من الجهات الادارية فمدينة زويل بلا سند قانوني وانما تعتمد فقط على القرار رقم 1366 لسنة 2011 الذي سمح لها باستخدام المباني والارض ونقل لها مجازًا فهي غير موجوده أصلاً.