تحسن التزام شركات البورصة بمعايير الإفصاح خلال النصف الأول

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن التزام الشركات المقيدة بالبورصة بمعايير الافصاح قد شهد تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الاول، ليصل نسبتها إلى 80 % من إجمالي الشركات بما يعادل 190 شركة.

ورأت الجمعية -في تقرير لها تلقته وكالة أنباء الشرق الاوسط- إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير الي تحسن في التزامات الشركات، الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري، وأوضحت أن البيانات أظهرت أن عدد الشركات التي حققت نموًا في ارباحها بلغت نسبتها 47% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 35% من الشركات و حققت 18% من الشركات خسائر.

وتري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنًا اوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصادياً و سياسياً خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية ابعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية ، وتوضح المؤشرات المالية تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرًا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.