رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سبب القبض على البلوجر هدير عبدالرازق.. مفاجآت صادمة فى التحقيقات الأولية

هدير مصطفي
هدير مصطفي

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق في شقتها داخل كمبوند شهير بمدينة بدر، بتهمة نشر المحتوى المسيء والفاضح عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تيك توك".

التحقيق مع هدير عبدالرازق

وجارٍ التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق، المتهمة بنشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة، ونشر مقاطع فيديوهات مخلة بالآداب العامة تُظهر فيها مفاتنها.

التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة 

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة صادمة بشأن قيامها بممارسة علاقة جنسية مع آخرين بمقابل مادي، بالإضافة إلى أنه عند ضبطها تمت مصادرة هاتفها الشخصي من نوع iPhone، وضبط فلاشة وكارت ميموري يحتوي على عدد من الفيديوهات.

ودلت التحقيقات على أن المتهمة هدير محمد عبدالرازق، تبلغ من العمر 26 عامًا، وكانت تتعمد نشر فيديوهات تتضمن إبراز مفاتن جسدها والقيام بإيحاءات مخلة مع عدد من الشباب، بهدف تحقيق مشاهدات عالية بعد نشرها على التطبيقات المختلفة "تيك توك وفيسبوك وإنستجرام".

محام يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهمها بأعمال الدعارة 

وكان تقدم محام في عام 2022 ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد البلوجر هدير عبدالرازق لقيامها بأفعال الدعارة الإلكترونية العلنية والاتجار بالبشر. 

وذكر مقدم البلاغ أنه انتابه حالة من الغثيان حينما شاهد فيديوهات للبلوجر هدير عبد الرازق تظهرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحة وبإشارات وعبارات إباحية، وتستعرض ملابسها الداخلية وجسدها العاري بشكل سافر، وتعطي نصائح جنسية مباشرة للفتيات لإقامة علاقات محرمة، وتقدم ذلك المحتوى بصورة علنية، لتقديم خدمات جنسية مقابل الشهرة وزيادة عدد المشاهدات لتحقيق الربح المادي.

وأضاف البلاغ أن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية الفسق بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت. 

هذا بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 طبقًا لنصوص المواد 25 و26 لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب الجريمة والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية، بحسب ما ورد في البلاغ.