سؤال برلماني عن استثمار أموال المعاشات ومطالب برفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي بشأن استثمار أموال المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه مثل الأدنى للأجور.

استثمار الأموال الخاصة بالمعاشات 

وأضاف أنه برصد شكاوى من بعض أصحاب المعاشات بسبب معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، في سد حاجات أسرهم وأبنائهم ممن يحصلون على مستحقات قليلة جدا تساوي 3 آلاف جنيه وأقل لبعض الفئات مطالبين بحفظ كرامتهم وإيجاد حلول من الدولة خارج الصندوق لاستثمار الأموال الخاصة بالمعاشات لتعود عليهم بعوائد كبيرة تصل إلى 6 آلاف و10 آلاف أيضا. 

وطالب بتوضيح حول استثمار الحكومة لأموال المعاشات والتأمينات وفوائد أموال الصندوق رغم تحويل الحكومة 1.6 تريليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا أن هناك معاشات لا تسد في إعانة الشخص وأسرته. خاصةً وأن كثير من المستحقين يعانون من الأمراض ويحتاجون إلى العلاج الذى ارتفع سعره 50%.

وطالب النائب خالد أبو نحول، الحكومة بتوضيح حول خطتها لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف مثل الحد الأدنى للأجور؟ وعن استثمار الحكومة في أموال الصندوق.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظام التعامل في ملف استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث ينص على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

وبناء على هذا الصندوق، نص القانون على تشكيل مجلس أمناء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء، وذلك دون التقيد بأى قانون آخر.