رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث تموين الغربية تضبط 114 مخالفة بمراكز ومدن المحافظة

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية، عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملة  خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

تلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 114 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بقرى صفط تراب ومحلة ابوعلى و الهياتم بمركز المحلة، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.