تفاصيل خطة تعميق التصنيع المحلى فى شركات قطاع الأعمال العام
كشف منصور عبد الغني المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة تعميق التصنيع المحلي في شركات قطاع الأعمال العام.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بناء على تكليف من القيادة السياسية تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوجيه استثمارات شركات قطاع الأعمال العام نحو توطين الصناعة لخفض فاتورة الاستيراد وهو ما يتم حاليا عبر التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يظهر في العديد من الشركات مثل الدلتا للصلب والأدوية والألومنيوم والسيارات والغزل والنسيج الفوسفات والأسمدة.
وأضاف “عبدالغني”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخطة تعتمد على جذب استثمارات أجنبية محلية للتعاون مع شركات قطاع الأعمال العام في العديد من المشروعات سواء الصناعية أو التعدينية.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي في مصر يُعتبر أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد حيث بتعزيز قطاع التصنيع المحلي، يمكن لمصر تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد ويعزز نموه.
وأوضح أنه يساهم التصنيع المحلي في خلق فرص عمل جديدة للشباب والعمال، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، لافتًا إلى أنه من خلال تعزيز الصناعات المحلية، يمكن لمصر تنويع مصادر الدخل وتقليل التبعية على قطاعات اقتصادية معينة، مما يجعل الاقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة.
وأكد المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يمكن لتعميق التصنيع المحلي أن يشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، مما يعزز قدرة البلاد على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه من خلال زيادة الإنتاج المحلي، يمكن لمصر تقليل عجز الميزان التجاري وتحسين توازن التجارة مع الخارج.
وقال إنه يمكن لتعميق التصنيع المحلي دعم الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه من خلال تعميق التصنيع المحلي، يمكن لمصر تحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تطوير البنية الصناعية والتحسين في البنية التحتية الصناعية، مما يعزز كفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه بتطوير وتعزيز قطاع التصنيع المحلي، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
