وزير العدل يمنح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و96 آخرين الضبطية القضائية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 آخرين صفة مأموري الضبط القضائي.
مهام مأمورى الضبط القضائى
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون، على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
