رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ قنا في جولة تفقدية لمصانع مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة تفقدية داخل مصانع  شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، للوقوف على منجزات الشركة من أعمال التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج والخطة التشغيلية للماكينات الجديدة في ظل التوسع في الصناعات التحويلية، وانعكاس ذلك على نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء وزيادة الإنتاج والمبيعات للسوق المحلية والتصدير. 

بدأت الجولة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة والشركة، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود عجور رئيس شركة مصر للألومنيوم، وتم تفقد المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة والورش والوحدات الإنتاجية وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج والماكينات، وما ترتب على ذلك من الوصول بحجم الإنتاج إلى الطاقة التصميمية القصوى وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وتمت مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والتوافق مع اشتراطات المنظمات الدولية المنظمة للصناعة وفتح أسواق جديدة. وشهدت الجولة تفقد الحضانة الخاصة بالأطفال القادرون باختلاف، ومشروعات تطوير البنية التحتية.

وتم استعراض خطط التشغيل الحالية والمستقبلية والتي أظهرت زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى نحو 310 آلاف طن سنويًا والتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، والحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات تقوم على منتج الألومنيوم. 

وتابع الدكتور عصمت موقف تطور حجم المبيعات السنوية والتي بلغت نحو 30 مليار جنيه منها قرابة 15 مليار جنيه مبيعات تصدير للأسواق الخارجية، ونمو أرباح الشركة إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وكذلك الاستثمارات المنفذة لتطوير الخلايا والوحدات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، وخطة التشغيل وحجم الإنتاج ومعدلات الأداء والتوسع في الصناعات التحويلية وإدخال منتجات جديدة لتوفير احتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الإنتاج محليا وفقا لخطة خفض الواردات وزيادة الصادرات.