تراجع التضخم فى مصر لـ20% بنهاية 2024.. خبير يكشف الأسباب
قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي وبنك جولدمان ساكس إصدار تقارير تتضمن توقعاتهم للمسار المستقبلي للتضخم وأسعار الفائدة في مصر خلال عامي 2024 و2025.
تراجع التضخم لـ20% بنهاية العام الجاري
ولفت "أبوالفتوح"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضًا تدريجيًا في معدل التضخم خلال عامي 2024 و2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 32.5٪ في عام 2024 و25.7٪ في عام 2025.
وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع، يرجع إلى تضاؤل الفجوة في توافر النقد الأجنبي وتأثير تشديد السياسة النقدية، أما بنك جولدمان ساكس فيتوقع انخفاضًا أسرع في معدل التضخم، حيث يتوقع وصوله إلى 20٪ بنهاية عام 2024.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يولي اهتمامًا أكبر للعوامل الخارجية مثل التوتر في البحر الأحمر وتأثيرها على التجارة والشحن، بينما يركز بنك جولدمان ساكس على العوامل الداخلية مثل السياسة النقدية وسعر الصرف.
واضاف ان صندوق النقد الدولي يشير إلى احتمال استمرار الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، أما بنك جولدمان ساكس فيتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2٪) في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو 2024.
وقال الخبير المصرفي، يرجع أوجه الاختلاف في توقعات أسعار الفائدة إلى أن بنك جولدمان ساكس يتوقع خفض أسعار الفائدة بناء على توقعه لانخفاض التضخم بشكل أسرع من توقعات صندوق النقد الدولي، كما يرى أن الحكومة المصرية لديها فائض عن احتياجاتها التمويلية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم سيؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للأسر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
