ركود أسواق السمك فى الغردقة بعد حملة المقاطعة.. والتجار يكشفون سبب الغلاء

على غرار المحافظات الساحلية، دخل أهالي مدينة الغردقة على خط الغضب من أسعار الأسماك المبالغ فيها، وتداولوا دعوات لمقاطعة الأسماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خطى بورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير طبيعي.

أحمد علي تاجر سمك بالغردقة أكد أن ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة الحالية يأتي بسبب قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن حملات المقاطعة بدأت في التأثير عليهم ولديهم عمال وإيجارات مستحقة عليهم، وهو ما يؤدي إلى الضرر بهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن التجار يحاولون خفض الأسعار إلى أدنى حد لمواصلة تجارتهم.

أما عبدالله إبراهيم تاجر سمك آخر، فيرى أن المقاطعة وقتية ولن تستمر، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السمك بسبب منع الصيد وليس للتجار دخل بهِا، فهو سلعة كلما قل المعروض منها وهناك إقبال عليها سيتم رفع سعرها من قبل الصياد قبل التاجر، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة للسمك بدأت في التأثير على حركة البيع، ما أدى إلى شبه ركود بالأسواق، مؤكدًا أن هناك عددا قليلا من مراكب الصيد ما زالت في البحر، وعند دخول المركب للميناء يتم إيقافها خلال المدة المحددة لوقف الصيد، لذا ارتفعت أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه.

وبدأ أهالي الغردقة، التفاعل مع منشورات مقاطعة أسماك البحر الأحمر، بعد انتشار واسع لحملة المقاطعة، نظرًا لارتفاع أسعار الأسماك بالبحر الأحمر، خاصةً عقب إعلان قرار محافظ البحر الأحمر، بمنع الصيد في مياه البحر الأحمر لمدة 3 أشهر.

وتداول أهالي مدينة الغردقة، أن سعر سمك الحريد وصل إلى 200 و210  جنيهات، بينما يعتبر السعر العادل حاليًا لا يزيد على 100 جنيه للأحجام المتوسطة، لافتين إلى أن التجار رفعوا أسعار الأسماك، خاصةً بعد انتشار قرار محافظ البحر الأحمر، بوقف الصيد في مياه البحر الأحمر لمدة 3 أشهر.

منع صيد أسماك البحر الأحمر  
 

وفي كل عام تعلن محافظة البحر الأحمر عن قرار بمنع الصيد لمدة تصل لثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار بعد اقتراحات وتوصيات جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر، حيث جاء القرار هذا العام الذي حمل رقم  266 بشأن منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر، في محلات بيع الأسماك والمطاعم لمدة 3 أشهر من وقت صدور القرار.

وبيّنت محافظة البحر الأحمر في بيانها أن وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر يأتي حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر، وذلك بعد توصيات من الجهات المختصة في هذا الأمر، وهي جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر.