تحرك برلمانى لحظر نشر صور أو بث مراسم الجنازات والعزاءات
تقدم صباح اليوم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور وبث وقائع الجنازات والعزاءات.
تفاصيل المقترح
جاء نص المقترح كالآتي: في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل فإن الحق في الخصوصية يعني أنه "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شئونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر".
ولفتت إلى أنه إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين إلا أن هذا الحق ليس مطلقا ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.
ونوه بأن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها، ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط دون إذن.
