وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاقتصاد المصري. 

يأتي هذا القرار في ظل تغيير وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند "-B".

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري بات يتمتع بقدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وذلك بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أكد الوزير على استمرار مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5٪، وخفض معدل الدين إلى 88.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفضه إلى أقل من 80٪ بحلول يونيو 2027.

وتشمل خطط تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل خفض عجز الموازنة، وتنمية موارد الدولة، وترشيد الإنفاق، وتحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة، وخفض معدلات زيادة مدفوعات الفوائد، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة، ومراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي المقبل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

إنجازات مالية ملحوظة

أعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، عن نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إنجازات مالية ملحوظة خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل تنفيذها إصلاحات اقتصادية جريئة ركزت على الاستفادة المثلى من موارد الدولة وقدراتها لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح كجوك أن هذه الإصلاحات قد أثمرت عن مؤشرات مالية إيجابية تجسدت في تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 415 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، أي ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ50.1 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة سنوية تفوق 8 مرات ونصف.

وأشار كجوك إلى أن هذه النتائج الإيجابية ساهمت في خفض العجز الكلي للدولة إلى 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد كجوك على استمرار الحكومة في اتباع نهجها الإصلاحي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.