رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العسومى" يدعو "برلمانية عدم الانحياز" لإنشاء لجنة خاصة لمواجهة جرائم الاحتلال

العسومي
العسومي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى أن تحذو حذو المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى، وتنشئ لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من ممارسات إرهابية وإبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الغاشم، وسط صمت دولي مخزي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.

تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري، وقد خصصت الشبكة الموضوع الرئيسي للنقاش في هذه الدورة حول تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ.

جرائم الاحتلال في غزة

وقال "العسومي" إنه إذا تحدثنا عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة من منظور الموضوع الذي نتناوله، وهو تغير المناخ، سنجد أن كيان الاحتلال يقوم أيضًا بإبادة بيئية في قطاع غزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف "العسومي"، في كلمته، أن مشكلة تغير المناخ، الموضوع الرئيسي للمؤتمر، تحتل أولوية متقدمة في أجندة عمل واهتمامات البرلمان العربي، الذي يحرص على تعزيز العمل البرلماني في التعامل مع مشكلة تغير المناخ، من خلال صور عديدة، يأتي في مقدمتها حث البرلمانات الوطنية على سن تشريعات داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، موضحًا أنه الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدمًا في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة والمسئولة عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول النامية محدودة الموارد، هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ والأكثر تحملًا لتبعاته، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة.

كما أكد أيضًا على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها وتعهداتها وفقًا لاتفاق باريس، بتقديم مائة مليار دولار سنويًا لصالح تمويل مشكلة تغير المناخ في الدول النامية.