انتخابات المحامين 2024.. تفاصيل الاستعدادات وموعد إعلان النتيجة (خاص)
قال المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن هيئة النيابة الإدارية استعدت بشكل كامل للإشراف على العملية الانتخابية، كاشفا عن إلغاء فكرة تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات والاكتفاء بالتصويت اليدوي بناء طلب اللجنة المشكلة من مجلس النقابة للإشراف على الانتخابات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: “نرتب مع اللجنة الإدارية المشكلة من مجلس النقابة كل شيء يخص الانتخابات ومن ذلك التجهيزات اللوجستية والتأكد سلامة كافة الإجراءات ووصول أوراق التصويت ونماذج الفرز في موعدها وتوزيع اللجان وضوابط التصويت.. يتم الآن تسكين القضاة على كامل اللجان في النقابات الفرعية واللجان العامة في كل محافظة واللجنة المركزية في النقابة العامة”.
وأشار إلى أن اللجنة القضائية ستنتظر وصول أوراق الفرز من جميع اللجان الفرعية ومراجعتها وتجميعها قبل إعلان النتيجة، بما يعني أن النتيجة لن يتم إعلانها في نفس يوم الاقتراع لانتظار وصول أوراق الفرز من الفرعيات النائية منعا لأي تشكيك ولإعطاء فرصة كافية للمراجعة والبت في أي شكاوى.
ولفت إلى الحرص على ضوابط تنظيمية تضمن سلامة العملية الانتخابية وسلاستها، منوها إلى أن الناخب يختار مرشح وحيد على مقعد النقيب وثلاثة عن الإدارات القانونية و٢٥ باقي تشكيل المجلس، ولا يوجد شرط يلزم الناخب باختيار ٨ مرشحين عن محاكم الاستئناف في قائمة اختياراته، لكن عند الفرز نراعي تمثيل كل محكمة استئناف بمقعد يفوز به الأعلى تصويتا من بين المرشحين عليه، ثم اختيار باقي التشكيل دون التقيد بالمحكمة.
وأضاف: “فرضا لو المحامي اختيار الـ٢٥ مرشح من محكمة استئناف واحدة فلن يتسبب ذلك في بطلان صوته، لكنه سيكون باطلا حال عدم اختيار مرشح وحيد على مقعد النقيب و٣ مرشحين فقط على مقاعد الإدارات و٢٥ فقط لباقي التشكيل، فالقيد في التمثيل عند الفرز وإعلان النتيجة وليس عند الاختيار”.
وأكد أن فرز أوراق الاقتراع سيتم في حضور مندوبي المرشحين لكن لن يتم تسليمهم نسخة من محاضر فرز اللجان الفرعية لأنها ليست نهائية، وسيتم إعلان النتيجة كاملة بعد مراجعة جميع المحاضر والتأكد من سلامة الفرز والتجميع.
غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء المجلس بإشراف قضائي
وينطلق غداً السبت ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.
وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية غدا السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية.
