حزب الغد: الرئيس السيسى رسخ ثقافة المواطنة بإجراءات وتصرفات فعلية على الأرض
عقدت لجنة المواطنة بحزب الغد، برئاسة المستشار نبيل عزمى، نائب رئيس حزب الغد للمواطنة ورئيس اللجنة اجتماعًا، أمس الأربعاء بالمقر المركزي لحزب الغد، بحضور رئيس الحزب، المهندس موسى مصطفى موسى، كما حضر الاجتماع ضيف حزب الغد الدكتور ماهر عزير عضو مجلس الطاقة العالمي وكبير مستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أدار اجتماع اللجنة الدكتور محمود يحيى سالم المنسق العام للجان بحزب الغد وتابعه عادل عصمت المشرف العام على لجان الحزب
دعم ونشر ثقافة المواطنة
وأكد رئيس الحزب، المهندس موسى مصطفى موسى، على ضرورة أن يكون في كل حزب في مصر لجنة للمواطنة تهتم بنشر ثقافة المواطنة داخل الحزب وتتواصل مع المسئولين في وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الثقافة من أجل دعم ونشر ثقافة المواطنة، التي تربينا عليها قديما في مدارسنا وبيوتنا.
وتحدث المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب الغد للمواطنة ورئيس اللجنة بالحزب عن أهمية نشر ثقافة المواطنة باعتبارها السبيل الحصري للحفاظ على النسيج الوطني وعلى الوحدة الوطنية وعلى مستقبل مصر، مؤكدًا دور رائد التحديث رفاعة الطهطاوي ودور الرئيس الراحل مبارك في وضع المصطلح في الوثيقة الدستورية.
كما اكد "عزمي" على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ ثقافة المواطنة عبر تصرفات وتعليمات وإجراءات وقوانين نراها على الأرض.
المواطنة تعني المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وتحدث الدكتور ماهر عزيز، عن المواطنة وعرفها بانها هى مساواة فى الحقوق والواجبات، وان الوطن هو البيت الذى يحتوى الجميع، وان المواطنة هى الانتماء للأرض، واكد على أن مستوى المواطنة مرتبط بمستوى الديمقراطية، وان جون لوك ورسو اكدوا على فكرة العقد الاجتماعي بين المواطنين فى الوطن الواحد،
وأضاف" عزيز" أن المواطنة تعنى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان المواطنة تتجاوز الطائفية والعرقية وغيرها، وان المواطن ليس فردا او مجرد مقيم ولكنه صاحب ومالك الوطن، وان المواطن له سيادة فى وطنه، والمواطنة تلزم المواطنين بحقوق الوطن، وتمكنهم من حقوقهم الشخصية، وان مفهوم المساواة مرتبط ارتباط عضوي بمفهوم المواطنة، فلا مواطنة بلا مساواة، وعلى المواطنة ان تعظم من وجود المواطنين على الارض.
المساواة الوطنية الدستورية تعنى ترسيخ المواطنة من خلال الدستور والقانون
واكد "عزيز" ان المساواة الوطنية الدستورية تعنى ترسيخ المواطنة من خلال الدستور والقانون، واننا لانزال نعانى من ولاءات متبلورة حول العرق والطائفة والدين وغيرها وهي كلها تؤثر على الولاء الوطني الذى يعلو كل تلك الولاءات الأولى للفرد، فالمواطنة تتطلب المساواة الحقوقية بين المواطنين، والانتماء لا يتحقق الا بالمساواة فسي الفرص الاجتماعية، وان الانتماءات الوطنية تضعف عندما تغيب المساواة فى الفرص وفى العدل، ويجب ترسيخ الهوية الحضارية للوطن.
