حرب التجويع.. نقص النقود والأسعار يكويان جيوب وبطون مَن تبقى من أهل غزة
يعاني مئات الآلاف في غزة من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية، ولكن مع النقص الحاد في النقود في القطاع وارتفاع الأسعار لأكثر من 600% منذ بدء الحرب الإسرائيلية الوحشية قبل أكثر من 5 أشهر، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع في القطاع، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
أزمة جديدة تضرب غزة
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن السمات المميزة لسوق غزة في زمن الحرب التقلب الشديد في الأسعار نتيجة لنقص الغذاء وغيره من الضروريات، وعدم القدرة على الحصول على النقد لشراء ما هو متاح، ويؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الجوع وتفاقم تحديات الحياة اليومية حتى بالنسبة لسكان غزة الذين لديهم مدخرات أو ما زالوا يتقاضون رواتبهم.
وقال رجا الخالدي، الخبير الاقتصادي، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ومقره رام الله، إنه مع محدودية الإمدادات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وتركت المواد الأساسية غير قابلة للتحمل بالنسبة للكثيرين.
وتابع الخالدي: "ينفد المال من الناس بانتظام، والأموال النقدية لن تذهب بعيدًا نظرًا لارتفاع الأسعار".
ولفت التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية في غزة في يناير كانت أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في الضفة الغربية.
أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن أسعار الملح والدقيق ارتفعت إلى 10 أضعاف مستويات ما قبل الحرب في ديسمبر ويناير، على التوالي، قبل أن تنخفض مع وصول الإمدادات، في حين ارتفعت أسعار الأرز هذا العام.
وقال الأشقر- فلسطيني في رفح إن مجموعة الحفاضات التي كانت تكلفتها قبل الحرب 25 شيقلا، أي ما يعادل حوالي 7 دولارات بسعر الصرف الرسمي الفلسطيني، بيعت بأكثر من 170 شيقلا في نهاية فبراير.
وأضافت الصحيفة أنه مع بداية شهر رمضان تزيد الأزمة من تعقيد الجهود المبذولة للاحتفال بالشهر الإسلامي الكريم في منطقة الحرب، حيث يصوم المسلمون خلال النهار ويتبرعون ويصلون.
يقول بعض المسلمين في غزة إنهم لا يستطيعون الحصول على الأموال النقدية التي أرسلتها أسرهم في الخارج إلى حساباتهم المصرفية خلال الشهر الكريم، ويقول آخرون إن صيامهم الأول في رمضان لم يكن مختلفًا كثيرًا عن أي يوم عادي خلال الحرب، حيث أنهم غالبًا ما يأكلون وجبة واحدة فقط يوميًا.
وقالت سها محمود، 48 عامًا، التي تعيش في رفح، إن وجبتها المسائية الأولى في رمضان كانت تتكون من الخضار التي اشترتها بأسعار مبالغ فيها، مضيفًا: "نحمد الله أننا تمكنا من العثور على شيء نأكله".
وتدخل معظم الإمدادات الجديدة إلى غزة كمساعدات إنسانية، على الرغم من أن بعض الشاحنات التجارية عبرت أيضًا إلى القطاع المحاصر، وتخطط إدارة جو بايدن، المحبطة في جهودها لإقناع إسرائيل بتسهيل المزيد من شحنات المساعدات عبر الحدود، لبناء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة للسماح بزيادة توصيل المساعدات، وقد يؤثر ذلك على بعض الأسعار، في سوق يؤدي فيها التسليم والتوزيع غير المتسق إلى تقلبات في الأسعار لا يمكن التنبؤ بها.
وتفاقمت الأزمة في غزة بسبب نقص السيولة النقدية في القطاع.
وقال ستيفن فيك، المتحدث باسم منظمة المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى، وهي منظمة إنسانية مقرها الولايات المتحدة ولها وجود كبير في غزة: "النظام المصرفي مشلول في الغالب".
ومع بدء الحرب، سارع العديد من سكان غزة إلى إيداع الأموال النقدية في البنوك لحفظها أو الوصول إلى الخارج في حالة طردهم من القطاع، وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر، نقلت البنوك نحو 180 مليون شيكل، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون دولار، نقدًا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وفقًا لسلطة النقد الفلسطينية ورام الله، وأضافت أن مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا هناك يسعون لسحب أموالهم.
وفي ديسمبر، بعد انتهاء وقف إطلاق النار وشروع إسرائيل في هجوم على مدينة خان يونس الجنوبية، لم تكن هناك طريقة لتحويل الأموال النقدية بين فروع البنوك، حسبما قال فراس ملحم، محافظ ورئيس الهيئة.
وقال ملحم إن العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعا و91 ماكينة صراف آلي في غزة دمرت أو خرجت عن الخدمة منذ بدء الحرب، خاصة في المناطق الواقعة خارج رفح.
وتابع: "نحن ننتظر وقف إطلاق النار لتغذية فروعنا من خلال نقل الأموال النقدية داخل غزة".
