ميرال الهريدى: قرارات "المركزى" تسهم فى السيطرة على التضخم وتحقق التنمية الاقتصادية
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بقرارات البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، ليصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقالت النائبة ميرال الهريدي في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قرارات البنك المركزي اليوم، تسهم في السيطرة على أسعار التضخم في نطاق آمن، والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، بالإضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والقضاء علي مافيا تجارة العملة الصعبة.
وأشارت "الهريدي" إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بخطط واستراتيجيات وقرارات اقتصادية، خاصة بعد الصفقة الاستثمارية الكبري لمدينة رأس الحكمة، بهدف مواجهة آثار التضخم، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار والمستمرين.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
