لماذا قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق؟

أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. 

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

وأكد البنك توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ برنامج إجراءات الإصلاح.

وهنا يبرز سؤال لماذا قرار البنك المركزي تطبيق سعر الصرف المرن؟.

ببساطة شديدة لأن الدولار الأمريكي يمكن اعتباره مثل أي سلعة تخضع لقوى العرض والطلب. 

تتمثل مصادر المعروض من الدولار الأمريكي في الصادرات السلعية والخدمية متضمنة عائدات قناة السويس والسياحة، بجانب تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر وتدفقات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والبورصة. 

وهناك مصادر أخرى للدولار الأمريكي والنقد الأجنبي تشمل طرح أذون وسندات خزانة للمستثمرين الأجانب، والاقتراض من الخارج ومراكمة الدين الخارجي والسحب من الاحتياطي الرسمي، أما الطلب على الدولار ينشأ عن الواردات السلعية والخدمية، وتحويل المستثمرين الأجانب عائدات وإيرادات استثماراتهم في مصر إلى الخارج، وتدفقات الاستثمار من مصر إلى الخارج.

وظهرت بوادر اتساع الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه بعد تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية المتتالية بدءا بأزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وأسعار الشحن العالمية، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتقليل السيولة النقدية من العملات العالمية وزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدى ذلك إلى تراجع استثمارات الأجانب في البورصة المصرية والأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وتفضيلهم وضع أموالهم في البنوك الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج. وقد أثر ذلك سلبا على مورد مهم من موارد النقد الأجنبي في مصر. 

وأدى ذلك لخروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية بقيمة تقترب من 22 مليار دولار عام 2022 في أقل من شهر.

وقد أدى خروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية (الأموال الساخنة) مع تزايد الطلب على الواردات لتلبية بعض الاحتياجات المتزايدة لـ105 ملايين مواطن، مع نقص المعروض من بعض مصادر النقد الأجنبي بسبب الظروف العالمية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية.

وفي بداية تلك الأزمات اتجه البنك المركزي المصري للتمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه المصري خلال الفترة من عام 2020 حتى منتصف مارس 2022، إلى أن اضطر تدريجيا لتغيير سعر الصرف، وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا منذ يناير 2023 حتى بداية مارس 2024.

ولكن أمام كل المتغيرات السابقة بدأ المضاربون في التكهن بوجود ضغوط على الجنيه المصري وأن الفرصة مجدية لشراء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بأي طريقة لتحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتكهن المضاربون أن قدرة البنك المركزي المصري على الحفاظ على ثبات سعر الصرف ستتراجع مع الوقت، ووصل الأمر لتداول الدولار الأمريكي في السوق الموازية بقيم وصلت في فترة من الفترات بأكثر من ٧٠ جنيه مصر للدولار ومع محدودية القدرة على تلبية كل الطلبات على الدولار، لجأ معظم المتعاملين إلى المضاربين في السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.

وبينما كان أعداء البلاد في الخارج يهددون باستمرار الأزمة وإمكانية الضغط على مصر ليصل سعر الصرف إلى ٢٠٠ جنيه للدولار في حالة عدم تخلي مصر عن ثوابتها ومبادئها في علاقاتها الخارجية وفي دفاعها عن أمنها وحدودها، كان البنك المركزي المصري وكل مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتدبير موارد نقد أجنبي ضخمة تتيح لها توفير موارد نقد أجنبي للمتعاملين الذين تتوافر لديهم احتياجات فعلية للحصول على الدولار الأمريكي والتصدي للمضاربين في السوق السوداء.

ورغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والحرب في فلسطين وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن جهود بناء الدولة ومقدراتها خلال الفترات السابقة والخطط وبرامج إصلاح هيكل الاقتصاد وتوفير موارد دولارية مستدامة قد أدت إلى جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في رأس الحكمة بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة، كما وقعت مصر اتفاقيات الجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وبذلك أصبح لدى البنك المركزي المصري القدرة على التصدي للمضاربين والسوق السوداء من خلال تدبير الاحتياجات الدولارية المختلفة بشكل رسمي. 

ولأن الدولار يعتبر سلعة في المقام الأول فكان لا بد من تقييمها بقيمتها الحالية بحيث لا يتم استنزاف موارد النقد الأجنبي التي تمت إتاحتها بشكل لا يؤدي لاستقرار سعر الصرف في نهاية المطاف. ويعتمد تقييم الدولار بقيمته الحقيقية على الفجوة بين المعروض والمطلوب من الدولار

ولضمان الحد من الدوارة وتحجيم السوق السوداء للدولار ولضمان تقليل الواردات غير الضرورية ولضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية ولحماية المنتجين والمزارعين والمصنعين من جشع المضاربين، قام البنك المركزي ببدء تطبيق سعر الصرف المرن.

وسيؤدي تطبيق سعر الصرف المرن إلى قدرة المستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الخدمية المختلفة على تدبير احتياجاتهم من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع غيارها التي ليس بديل محلي، وبالتالي زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم وصادراتهم، وبما يضمن قدرتهم على الحفاظ على العمالة لديهم وسداد أجورهم ومرتباتهم. كما أن سعر الصرف المرن سيحد من المضاربات على الدولار.