اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين لمعاونة مجلس النقابة في مباشرة الطعون المقامة والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، اليوم السبت اجتماعها الأول.
حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة وهم عصام الاسلامبولي وثروت الخروباوي والدكتور مصطفى السعداوي، وإبراهيم عبدالعزيز سعودي، وتم الاتفاق على تسمية المحامي عصام الاسلامبولي متحدثا باسم اللجنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في جلسة ٢٤ فبراير الماضي وأوجه الطعن عليها وتنسيق الدفاع.
وكان قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات المحامين 2024
فيما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على عضوية المجلس، والمعتمدة من مجلس النقابة العامة.
وتجرى انتخابات النقابة العامة للمحامين في موعدها بتاريخ 9 /3 /2024، على أن تجرى الإعادة بتاريخ 23 /3 /2024.
وسبق أن عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 /2 /2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024 من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.
