قرار لمحافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية دموه مركز دكرنس

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقـم 25 لسنة 2024 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية دموه مركز دكرنس لتتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص قرار محافظة الدقهلية قـرار رقـم 25 لسنة 2024 محافظ الدقهلية على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / /2024؛ قـــــررنا: 

مادة 1- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية دموه مركز دكرنس على النحو التالي: يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 4م ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

"الوقائع" تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي بمركز الحى الثاني بالعبور الجديدة

 مادة 3 - على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار.

يذكر أنه قد أثيرت عدة أسئلة حول قانون البناء الموحد والمخططات التفصيلية ومنها: 

ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟

هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020. 

يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات. 

2. ما هو سبب تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل؟

ما إن بدأ البعض بالخضوع إلى قواعد قانون التصالح فى 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة– بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.

لذا تم إجراء بعض التعديلات التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

3. ما هى المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:

• تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.
• عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
• الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
• التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

4. ما هو سعر المتر تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2023؟

يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيهًا إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.