وائل الملا: لا بد من تصنيف النشر كـ"صناعة".. وكثير من الناشرين يحتاجون لتأهيل (حوار)

استعرض الناشر وائل صلاح، مؤسس دار مصر العربية للنشر والتوزيع، المرشح على قائمة التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين، أهم ما يسعى لتفعيله في اتحاد الناشرين، حال أصبح عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد.

وإلى نص الحوار:

ما التحديات التي تواجه صناعة النشر حاليًا وتسعى إلى مناقشتها في اتحاد الناشريين المصريين؟

لدينا تحديات كثيرة، أبرزها التزوير، والملكية الفكرية، ومشكلة ارتفاع تكاليف الورق، والإجراءات الإدراية في استخراج أرقام الإيداع بالنسبة للناشريين المصريين، لأنها تعطل إصدار العناوين الجديدة.

ما سبيلك لمواجهة مثل هذه التحديات في برنامجك الانتخابي؟

بالنسبة لمسألة التزوير، فلابد من الدفع بمشروع قانون لمجلس الشعب، لحماية الملكية الفكرية، بنوده أكثر فاعلية من القانون الحالي، من خلال حماية المؤلف والناشر، وتكون بنوده رادعة للمزورين، لأن الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل مؤذي حتى لسمعة مصر، كدولة مصدرة للثقافة، لا بد من الدفع بهذا المشروع لحماية القارئ أيضًا من المشاركة في مثل هذه الجريمة.

ما ملامح مشروع القانون الخاص بالملكية الفكرية الذي يطمح إليه الناشرين في مصر؟

أرى أنه ليس ببعيد عن قوانين الملكية الفكرية الموجودة بالعالم، وهى مهمة القانونين في صياغة مثل هذا القانون، لكنني أرى إننا في حاجة إلى هذا القانون الداعم والذي بدوره يحمى الملكية الفكرية، للناشر والمؤلف والمترجم، وبنوده تكون أكثر تشددًا وإجراءاته فعالة وله حملات قوية ضد المزورين والقضاء عليهم.

تحدثت عن أزمة التكاليف.. ما حل هذه المشكلة من خلال رؤيتك الانتخابية؟

بالنسبة لمشكلة ارتفاع تكاليف النشر، أرى أنه لا بد من تصنيف النشر كصناعة هامة في بلادنا، فالاعتراف به كصناعة من شأنه أن يؤهلنا لنكون خاضعين لمشاريع دعم حكومية ومشاريع دعم خارجية، فنجد هناك بعض الدول الخارجية تقدم مشروعات لدعم التنمية الثقافية في بلادها، مثلما تفعل منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مثل هذه القطاعات الثقافية، فإذا كان هناك دعم أيضًا محلي في هذا الوضع الاقتصادي الراهن الذي نمر به سواء في مصر أو في العالم أجمع، من شأنه أن يجعل الناشرين "يتنفسون"، فإن مشروعات الدعم هذه أراها شيئًا أساسيًا لا يمكن أن يتوقف، مثلما نجد مشروع مكتبة الأسرة في مصر، فإن العمود الأساسي فيه هو الناشرين، من خلال نشر المشروع للكتب وبيعها بأقل من تكلفتها.

أيضًا لدينا الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبات النوادي بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والجامعات، فيمكن تزويد مكتباتهم بـ مئات العناوين من الناشرين المصريين، وهذه المكتبات موجودة في كل نجع وفي كل قرية ومحافظة، لو كل مكتبة خصصت مكانًا لتزويدها من إصدارات الناشرين المصريين بناء على معايير واضحة ومفهومة وعادلة، بالتأكيد الصناعة سيكون وضعها مختلف.

عن الناشر المصري.. ما مقترحاتك لتطوير الاتحاد؟

لا بد من تطوير مهارات الناشرين المصريين، فنجد أنه هناك الكثير من الناشرين الجدد الذين ينظمون كل عام لاتحاد الناشرين، فمن 2011 حتى اليوم، زاد عدد الناشرين المصريين ما يقرب من 1000 ناشر، هذا العدد الضخم منه ناشرين استطاعوا بالفعل تطوير أنفسهم، وبالنسبة للجدد فهم يحتاجون إلى التأهيل، من خلال  التعرف على قواعد وأساليب العمل بصناعة النشر، والتعرف على تكنولوجيا الطباعة والبرامج الجديدة، ولا تقتصر صناعة النشر لديه على معرض القاهرة الدولي للكتاب فقط، ولكن من خلال تقديم لهم برامج لدعم وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للتعامل بشكل أكثر احترافية مع نشر الكتب، وتشجيع الناشرين على الانضمام إلى العمل العام في مختلف لجان الاتحاد، والتنقل بين هذه اللجان، من لجنة المعارض إلى لجنة الملكية الفكرية، الإشراف الاجتماعي، العلاقات العامة، التسويق، بحيث أن يكون لدي الناشر في النهاية دراية كاملة ومعرفة بجوانب صناعة النشر.

وما يهمني أكثر أن يكون لدينا ناشرين مصرين مؤهلين يقودون هذه الصناعة الهامة، ومشرفين لما لديهم من معرفة ودراية وعلم بالصناعة.

وهذا السيناريو الذي نتحدث فيه، يمكن أن يجعل السوق المصري أن يكون قادرًا على توفير مصدر معيشة جيد له من خلال سقف حماية معقول، بل ويمكن أن يغنى الناشر المصري، ولا يحتاج السوق الخارجي حتى يستطيع أن يعيش ويأكل ويشرب، وإنما بهدف الانتشار وليس بهدف إنه لا يستطيع بيعها في داخل مصر، وكل هذا يؤدي في النهاية أن يكون للناشر المصري هيبة افتقدناها لفترة طويلة، وآن الأوان أن يسترد الناشر المصري قيمته واحترامه المستحق في العالم العربي وفي الخارج.