"المالية" تكشف أهم السياسات المالية الحكومية الداعمة لتوطين الصناعة في مصر
كشف التقرير النصف سنوي الصادرعن وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضي حول أهم السياسات الماليه الداعمة لتوطين الصناعة في مصر والإجراءات التخفيفية لمواجهة التحديات العالمية بموازنة العام المالي الحالي عن أهم البرامج الحكومية وبخاصة برنامج تحفيز توطين الصناعة في مصر ودعمها لمواجهة التحديات العالمية.
سياسات مالية داعمة لتوطين الصناعة…
من أهم السياسات المالية الداعمة لتوطين الصناعة في مصر، يأتي برنامج عمل الحكومة على التوسع في الرخصة الذهبية التي بموجبها يحصل المستثمر على موافقه واحدة وصرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات دعم تنشيط الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن واستهداف نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق حافز استثماري بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% لتشجيع صناعته محليًا.
وبالإضافة إلى ذلك إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنح في مصر وإسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الانتاج الصناعي فورًا وبدء الانتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر صفر وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 والذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثماريه تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في هذه المناطق وحوافز خاصة للأنشطه المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعديل التعريف الجمركي لخفض فئة الضريبة على الوارد على أكثر من 150 سلعة من مستلزمات الانتاج بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي يدخل جزئيًا أو كليًا في انتاجها.
برنامج وطني لصناعة السيارات..
وإطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقه البيئة وتعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بنصف مليار جنيه ومبادرة دعم القطاعات الانتاجية الخاصة بالصناعة والزراعة والسياحة بسعر عائد 11% وتمويله بنحو 160 مليار جنيه على مدى خمس سنوات تتحمل فيه الموازنة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه فارق سعر الفائدة.
ورفع سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه وتسعى المبادرة لوضع سعر محفز يساعد في تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، خاصه القمح وتتحمل الموازنة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمه الضريبه العقارية المستحقه على المشروعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للاستثمار 22 قرارًا هامًا لتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
حوافز وتيسبرات
وتستهدف تلك القرارات خفض التكلفة الخاصة بتأسيس الشركات والحد من القيود المفروض على التاسيس وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوزيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية.
كما تم توقيع اتفاقيه مع مؤسسه التمويل الدولية زراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص قيادة قاطرة النمو الاقتصادي لتصبح المؤسسه مستشار الإستراتيجية للحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات.
