معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته للبرلمان

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل. وقد تم استحداث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة"، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية من حيث الإيرادات والمصروفات.

وسيتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، بدءًا من عرض "موازنة الحكومة العامة" خلال العام المالي 2024/2025، وتشمل "الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية" بعد موافقة مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة، حيث يسهم في تحسين المؤشرات المالية. فتشمل "موازنة الحكومة العامة" إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه، مما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية.

وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية في الدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة. 

وأضاف الوزير أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103٪ في يونيو 2016 لنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7٪ في يونيو 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.

وأوضح الوزير أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر "2024/2030" للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية. 

وقال الوزير إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديري رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019. 

وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.