إبراهيم إمبابى.. لماذا يتجاهل رئيس شعبة الدخان الصالح العام؟
فى النقاشات الجانبية لأعضاء غرفة الدخان باتحاد الغرف الصناعية يدور سؤال الآن يبحثون له عن إجابة، وهو: هل الأستاذ إبراهيم إمبابى يعمل بالفعل من أجل الصالح العام؟ وهل هو يعرف الصالح العام من الأساس؟ أم أن الرجل لا يملك الوعى الكافى والمعرفة التى تؤهله لأن يفصل فى الأمر ويعرف ما يصلح وما لا يصلح.
يعانى أعضاء غرفة الدخان مما يطلقون عليه "ديكتاتورية إبراهيم إمبابى"، فهو يمنعهم من الحديث فى الإعلام، ينفرد هو بالحديث طول الوقت، رغم أن هناك من بين أعضاء الغرفة من يمتلكون الخبرة والمصداقية التى تجعلهم يسهمون فى النقاش العام حول ما يحدث فى السوق، دون أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو حتى غير مباشرة.
انفراد إمبابى بالحديث للإعلام ألقى بظلال كثيفة حول ما يقوم به، وناقش أعضاء الغرفة منذ أسابيع ضرورة التحرك ضد ما يصرح به إمبابى، لأنهم محسوبون عليه، وصمتهم يعنى أنهم موافقون على ما يقوله أو يفعله.
لقد قررت الدولة وفى إطار الإصلاحات الاقتصادية أن تقوم ببرنامج طروحات طموح، وبالفعل طرحت حصة من الشركة الشرقية للدخان للبيع، وتم البيع بالفعل فى إطار من الشفافية الواضحة، فلا شىء تخفيه الدولة، لكنه طوال الوقت يشكك فى الصفقة وفى دوافعها وفى القائمين عليها، دون أن ينتبه أن برنامج الطروحات سياسة دولة وليس فعلًا فرديًا من أحد، وهو ما يعنى أن إمبابى يعارض التوجه العام، وليته يفعل ذلك بحجج واضحة أو أسباب منطقية، لكنه يكتفى فقط بالكلام الإنشائى الذى لا يقدم ولا يؤخر، يثير فقط مزيدًا من الغبار حول الوضع الاقتصادى الذى يعمل الجميع على إصلاحه.
السؤال الذى لا بد أن يتبادر إلى ذهنك هو: لماذا يصمت أعضاء غرفة الدخان باتحاد الصناعات على ما يقوم به إبراهيم إمبابى؟ وما السلطة التى يستخدمها ليمنعهم من الكلام؟ وهل يمكن أن يعاقب أحدا إذا تجرأ وأعلن رأيه المخالف له؟ أم الأمر يمكن أن يصل إلى ما هو أبعد من العقاب.
هذا وضع ملغز الحقيقة بطله رجل يلعب فى الإعلام وفى السوق ويقول كلاما لا يصب فى الصالح العام على الإطلاق، ولا ندرى لماذا يلتزم من بأيديهم الأمر ليس على تصريحاته ولكن على تحركاته أيضا؟
