للحد من السحب الجائر.. "الري" تحدد ضوابط ترخيص حفر آبار جوفية
تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تطبيق إجراءات مشددة لمنع السحب الجائر وحفر الآبار الجوفية المخالفة، حفاظًا على مخزون المياه بها في ظل تنامي الاحتياجات المائية للتوسع الزراعي، مع التأكيد على منع إنتشار ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه الجوفية، لما تمثله هذه الظاهرة من خطر كبير يهدد مستقبل الزراعة وموارد المياه.
أصدرت وزارة الموارد المائية والري، لائحة تنفيذية وفقًا للقانون بشأن الترخيص بحفر بئر جوفى بنر قائم لأغراض زراعية، وذلك وفقًا للمادة ١٣١ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث أكدت منع حفر آبار عشوائية، كما إنه بالنسبة للأراضي القديمة يتم تقديم طلب إلى الإدارة المختصة أو الهندسة التابعة لها بترخيص حفر بئر بئر قائم محدد به اسم مقدم الطلب وصفته وكافة البيانات الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.
تحديد مساحة الأراضي المطلوب ريها
أشار القرار إلى ضرورة تحديد مساحة الأراضى المطلوب ريها ونوع الزراعات موقع من صاحب الطلب نفسه أو من ينوب عنه ويجوز الإنابة في تقديم الطلبات بتوكيل خاص لهذا الشأن، وفي هذه الحالة يلزم تقديم كل البيانات عن الوكيل مع بيانات صاحب الطلب.
أكد القرار ضرورة تسليم تحليل لعينه مياه البئر المطلوب ترخيصه بأحد المعامل التابعة للوزارة، ودراسة هيدروجيولوجية معتمدة من جهة استشارية متخصصة معتمدة لدى الوزارة عن المناطق التي تقع خارج حدود نطاق الدراسات التي تمت لصالح الوزارة والمعتمدة منها.
تقديم مستند الملكية المستفيدة أو كشف حيازة للبئر الجوفي
كذلك، أكدت وزارة الري، أنه في حالة طلب ترخيص لأكثر من مستفيد أو منتفع تقدم شهادات الحيازة المجمعة مع إرفاق شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة لتحديد المساحات المحيزة المقدمي الطلب ومحدد بها اسم ورقم الحوض لكل قطعة على حده مع تحديد قطعة الأرض المطلوب ترخيص البئر بها.
كما يتم تقديم مستند الملكية المستفيدة أو كشف حيازة أو كشف ملاك معتمد من الجمعية الزراعية المختصة مع اطلاع الإدارة العامة المختصة على أصل المستندات.
أوضحت وزارة الموارد المائية والري، أنه جرى تفعيل عدة ضوابط واستخدام منظومة المراقبة والتحكم فى المياه الجوفية، وضوابط حفر الآبار لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخزون الجوفى المائى فى مصر، خاصة أن المياه الجوفية في مصر غير متجددة.
من جهته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية وضع ضوابط للحفاظ على المخزون المتوفر من المياه الجوفية، خاصة مع اهتمام الدولة بمشروعات ترشيد استهلاك المياه بسبب زيادة الاحتياجات السنوية وثبات الموارد سواء من مياه النيل أو معالجة مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية وانخفاض معدلات الأمطار.
أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية تقنين مصادر المياه الجوفية والحد من السحب الجائر حفاظًا على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، خاصة أنه يعد أحد أهم المصادر المائية المهمة في عدد من المناطق مثل سيوة والواحات والوادي الجديد، والتي تعتمد عليها الزراعات كمورد رئيسي لها مثل الزيتون.
