رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مصر تتحرك في جميع الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية تاريخية، وتعكس تبني مصر للقضية عبر التاريخ، وأن مصر قيادة وشعبًا تتبنى القضية وتدافع دومًا لحلها من خلال حل الدولتين.

 

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب وحقن الدماء، وحماية  المنطقة من الدخول في صراع مستمر، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، منتقدا وقوف العالم عاجز وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

 ضرورة وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي، وهذا ما أكدت عليه مصر اليوم في المرافعة امام محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة واللا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المرافعة تضمنت مطالبات للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، بالإضافة إلى ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدا أن التحركات المصرية هي أبلغ رد على جميع المزايدين على موقف الدولة المصرية والمشككين في دعمها للقضية الفلسطينية.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي.

وأضافت خلال مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الاقتصادية والثقافية.