برلمانى: 10 مقومات لتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، والاستثمار الزراعى من الملفات الحيوية التى تسهم بقوة فى دعم وتحقيق الأمن الغذائى، حيث يسهم الاستثمار الزراعي فى الناتج القومي من 10 إلى 15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال المقومات والموارد التى تمتلكها مصر فى القطاع الزراعى على وجه التحديد.
وأوضح "الديب" أن الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهلا ليكون قاطرة التنمية الحقيقية خلال الفترة المقبلة: وذلك بداية من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الزراعي الأفقى والرأسى فى مصر، توافر الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، توافر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق - موانئ – طاقة - مياه"، تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كل الأنشطة الزراعية.
وتابع: "ومن المقومات التى تمتلكها مصر فى ملف الاستثمار الزراعى أيضا، البنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضى الجديدة، تنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، ومشروعات الإنتاج الحيوانى، ومشروعات الثروة الداجنة والاستزراع السمكي".
وأشار إبراهيم الديب إلى أن الاستثمار الزراعي يواجه العديد من التحديات، منها على سبيل المثال لا الحصر مدخلات الإنتاج المتمثلة في التقاوي المستوردة، لحين أن يؤتي المشروع القومي لإنتاج الخضر ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة كذلك، إضافة إلى الاحتياج الشديد للتعليم الزراعى الفني أكثر شمولية وواقعية لينعكس على القطاع بمزيد من النتائج الإيجابية، والتوسع في الاستثمار الزراعي، يدعم توجه ورؤية الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة".
