المدعي العام السويدي يغلق التحقيق في تخريب "نورد ستريم"
أنهت السويد تحقيقاتها في الانفجارات الغامضة التي فجرت خطوط أنابيب نورد ستريم تحت سطح البحر بعد أن خلصت إلى أن محاكم البلاد ليس لها اختصاص في هذه القضية.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونجكفيست، إن المسؤولين خلصوا إلى ضرورة وقف التحقيق بعد تحقيق "منهجي وشامل".
ومع ذلك، أضاف أن التحقيقات الألمانية مستمرة ولكن "بسبب السرية التي تسود التعاون القانوني الدولي" لم يتمكن من التعليق بشكل أكبر على التفاصيل التي كشف عنها أي من الجانبين، حسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وإلى جانب برلين وستوكهولم، بدأت كوبنهاجن أيضًا تحقيقًا في الانفجارين اللذين دمرا ثلاثة من الخطوط الأربعة لخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، اللذين ربطا حقول الغاز السيبيرية الروسية بألمانيا عبر بحر البلطيق، في سبتمبر 2022.
لكن الانفجارات لا تزال يكتنفها الغموض، إذ لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد هوية الجاني.
ووصفت السويد والدنمارك الحادث بأنه عمل تخريبي متعمد، وعثر المدعون السويديون في وقت لاحق على آثار متفجرات في موقع الانفجارات.
وفي الوقت نفسه، تمكن محققون ألمان من تعقب المتفجرات وصولًا إلى يخت يشتبهون في أنه تم استخدامه لنقلهم إلى موقع الانفجار.
وقد غذت حالة عدم اليقين المحيطة بالهجوم مجموعة من النظريات التي تسعى إلى الكشف عن المسؤول.
تم إلقاء اللوم علنًا على عدة دول في التفجيرات، بدرجات متفاوتة من الأدلة.
وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في التفجير، ولمحت بولندا أيضًا إلى مسؤولية موسكو، وهو ما نفاه الكرملين.
موسكو تتهم بريطانيا في التفجيرات
رواية موسكو هي أن المملكة المتحدة هي المسؤولة بدلًا من ذلك، دون تقديم أي دليل يدعم هذا التأكيد.
وهذا الادعاء تم رفضه باعتباره "مفتعلًا" من قبل وزارة الدفاع البريطانية.
كما أثارت التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة نيويورك تايمز والعديد من المطبوعات الألمانية احتمال أن تكون جماعة مؤيدة لأوكرانيا وراء التفجيرات.
وفي مقابلة صحيفية أجريت في يونيو، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن كييف ليست مسؤولة.
وأضاف: "أنا الرئيس وأصدر الأوامر وفقًا لذلك". "لم تفعل أوكرانيا شيئًا من هذا القبيل. لن أتصرف بهذه الطريقة أبدًا".
