سجال فى البرلمان الأسترالى على خلفية دعم الحكومة لإسرائيل وإيقاف تمويلها لـ"أونروا"

شهد البرلمان الأسترالي، اليوم الأربعاء، سجالًا حادًا، على خلفية مطالبة  الحكومة الأسترالية، إسرائيل بالامتثال للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ورفضها في نفس الوقت دعوات حزب الخضر لوصف الحرب في غزة بأنها "مذبحة".

وحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان"، قال حزب الخضر خلال جلسة للبرلمان: "إن ادعاء الحكومة بأنها تلعب دورًا بنّاءً كان "مزحة سخيفة"، بينما اتهم الائتلاف حزب العمال "بمحاولة السير على جانبي الشارع".

ودفع ذلك مساعد وزير الخارجية، تيم واتس، إلى القول بأن كلا من التحالف وحزب الخضر يسعيان إلى "تقسيم مجتمعنا لتحقيق مكاسب سياسية" و"عدم السماح للحقيقة أبدًا بأن تقف في طريق فرصة الحملة الانتخابية".

وفشل حزب الخضر في محاولته تعليق الأوامر الدائمة حتى يتمكنوا من اقتراح ينص على أن البرلمان "لا يدعم غزو إسرائيل المستمر لغزة ويدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وقال زعيم حزب الخضر، آدم باندت: إن تصرفات إسرائيل "تجاوزت الدفاع عن النفس - إنها الآن مذبحة".

وأضاف باندت: "كل يوم مهم - لقد قُتل 27 ألف شخص، كثير منهم أطفال، وفي الوقت نفسه فإن الموقف الدائم لهذا البرلمان وهذه الحكومة هو دعم الغزو".

وقالت النائبة عن حزب الخضر، إليزابيث واتسون براون: إن "الحكومة أخطأت بتعليق تمويل بقيمة 6 ملايين دولار لوكالة رئيسية تابعة للأمم المتحدة في انتظار التحقيقات في مزاعم بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضافت: "إن الحاجة إلى الإمدادات الأساسية لمجرد البقاء على قيد الحياة، ولسقف فوق رءوسهم، لم تتوقف في غزة".

أستراليا: ندرس الاتهامات الموجهة لـ"الأونروا" جنبًا إلى جنب مع دول أخرى ونريد حل الأمر

يجب إعادة تمويل أونروا

وتابعت براون: "يجب على هذه الحكومة إعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والوفاء بالتزام أستراليا بموجب القانون الدولي بمنع الإبادة الجماعية".

من جهته، رد واتس بأن الحكومة الأسترالية اتبعت "نهجًا مبدئيًا وثابتًا تجاه الصراع في الشرق الأوسط والطريقة التي ينتعش بها مجتمعنا في الداخل".

وقال: "إن الحكومة ذكرت مرارًا وتكرارًا أن "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية المروعة، ولكن الطريقة التي تمارس بها إسرائيل هذا الحق مهمة وأنه يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي".

وأضاف أن الاقتراح "صحيح تماما في الإشارة إلى عدد القتلى المروع في هذا الصراع والحجم المتزايد للمعاناة الإنسانية"، لكن يجب على البرلمان ألا ينسى "أن أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس".

وأضاف: "ولا يمكننا أن ننسى جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، كما يفعل هذا الاقتراح".

وتابع: "إن أستراليا أوضحت توقعاتنا بأن تتصرف إسرائيل وفقا لحكم محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، لم تتخذ بعد قرارًا نهائيا بشأن مزاعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ولكن يوجد حكم مؤقت صدر الشهر الماضي أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وأيضًا منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني؛ لارتكاب الإبادة الجماعية.