صناعة البرلمان: الحوار الوطنى الاقتصادى يأتى فى توقيت هام للخروج من الأزمة
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي تأكيدًا على نجاح المرحلة الأولى منه في تحقيق المطلوب وتقديم رؤى وطنية خالصة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار "الكمار"، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إلى إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته التي سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن، مضيفًا: التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وجاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.
الحوار نقلة تاريخية في الحياة السياسية
ووصف عضو صناعة البرلمان أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.
وأشار النائب إلى أن أزمة الاقتصاد المصري الراهنة وتحديدًا في نقص الدولار، أزمة عارضة والجميع يعلم ذلك، والدعوة لحوار وطني اقتصادي تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن الحوار الوطني الاقتصادي المرتقب نقطة تحول ويأتي في توقيت صعب خلال عام 2024 للدولة المصرية، والجميع يعولون عليه الآمال شرط أن يتم التحاور بجرأة في الأمر والقضايا المثارة حتى يمكن الخروج منها.
من جانبه، قال محمد شحاتة عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن قرار استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميًا، يؤكد على قيمة ما قدمه الحوار الوطني للمناخ العام في مصر والنظر إلى مختلف القضايا.
ونوه شحاتة، في تصريح صحفي له اليوم، بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي مؤخرًا، بأن يركز الحوار الوطني، خلال مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، قائلًا: القضية الاقتصادية تشغل بال الجميع الآن، وهى أولوية للدولة في ظل تداعيات عالمية وزيادة معدلات التضخم ومجابهة تحديات اقتصادية هائلة.
