بعد وقف دول لتمويلاتها.. عواقب كارثية على غزة حال توقف أنشطة "الأونروا"

تعيش وكالة إغاثة اللاجئين "الأونروا" أصعب أيام عملها حاليًا بعد العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب تهديد لأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير الجاري، خاصة أنها تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني سواء في فلسطين أو الأردن أو لبنان أو سوريا.

وحال توقفها يعني هذا أمرًا سلبيًا لهؤلاء المواطنين، ويعني مشاكل كبيرة وصعب دورها يتم إحلاله بشكل سهل، أما عن حال توقف وكالة إغاثة اللاجئين سيشكل هذا خطرًا كبيرًا تترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الميداني.

ملامح المجاعة في غزة أصبحت واضحة

وفي هذا الصدد تحدث كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن حجم المأساة التي تعاني منها الوكالة منذ الإعلان عن بدء تعليق تمويلها.

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن ملامح المجاعة في غزة أصبحت واضحة والمساعدات التي تدخل القطاع لا تمثل سوى نقطة في بحر، متابعًا أن الوضع في غزة يزداد سوءا جراء نقص المساعدات التي تدخل القطاع.

قرار تعليق تمويل الأونروا أشبه بضربة قاضية

وأشار المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن قرار تعليق تمويل الأونروا أشبه بضربة قاضية ويؤثر على قطاع غزة بأكمله، لافتًا إلى أنه يجب التراجع الفوري عن قرار تعليق تمويل الأونروا حتى لا تتأثر استجابتنا الإنسانية في قطاع غزة.

فيما أوضحت "الأونروا"، أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على غزة، لافتة إلى أن إيقاف تمويل الوكالة من قِبل بعض الدول سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني داخل القطاع.

وألغي يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، الإثنين، اجتماعاته مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودعاه إلى الاستقالة عقب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة اشتركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة

كما نوهت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة بقدر ما تفعل "الأونروا"، مضيفًا أنها تريد أن تستمر "الأونروا" في عملها بتقديم المساعدات لقطاع غزة.

إسرائيل تتهم 7 موظفين بالمنظمة بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

واتهمت إسرائيل 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص، فيما تحركت إسرائيل ضد "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.