3 مليارات دولار من تصدير العقارات.. خطة حكومية جديدة لحل أزمة العملة الصعبة
تخطط الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة التي باتت المعضلة الحقيقية التي تواجهها الدولة، في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.
ومن بين الخطط التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين، هو مبادرة تصدير أو بيع العقارات بالدولار، والتي تستهدف المصريين بالخارج والأجانب، لكن هناك مقترحات لضم الأجانب المقيمين في مصر والمواطنين أيضًا للمبادرة، بشرط الدفع بالدولار.
جمع 3 مليارات دولار
وتهدف المبادرة لجمع أكبر حصيلة دولارية من بيع العقارات، حيث إنه من المتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار. ويجري حاليًا العمل على استكمال المفاوضات الخاصة بمشاركة المطورين العقاريين في المبادرة، وإنشاء شركة تحت مسمى "أصول"، تكون مسئولة عن عمليات البيع وتحصيل الدولار.
المبادرة قائمة على طرح وحدات عقارية للفئات التي سيسمح لها بالاستفادة منها، بأن يحصل المطور العقاري على 20% من قيمة الوحدة عند البيع، والـ80% المتبقية على أقساط سنوية حسب مدة تقسيطه للوحدات بمشروعه، وسيحصل على سندات حكومية من وزارة المالية بقيمة الأقساط لضمان مستحقاته المالية، كما يمكنه توفير تمويلات لمشروعاته بضمان السندات.
ويحق للعميل أن يسترد 80% من قيمة الوحدة بعد 10 سنوات بموجب سند حكومي من وزارة المالية، على أن يتم استرداد القيمة بالدولار أو بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى وقت الاسترداد.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن مبادرة تصدير العقار للخارج، من المستهدف أن ترفع حجم بيع العقارات عبر التصدير إلى الخارج بنحو 3 مليارات دولار بدلًا من 600 مليون دولار، هو حجم العوائد من الصادرات العقارية.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل على التفاوض مع الحكومة من أجل البدء في تنفيذ المبادرة وإنجاحها في إطار العمل علي توسع مبيعات العقارات ومشاركتها في حل أزمة الدولار.
وفي ذات السياق، قال الخبير العقاري عادل عبدالمنعم، إن المبادرة ستسهم في ضبط السوق الموازية، وذلك من خلال طرحها واستهداف القنوات التي تتعامل بالدولار، مشيرًا إلى أنه لا بُد من العمل على تقديم محفزات جديدة تسهم في توفير حصيلة دولارية من بيع العقارات.
وأوضح أن التخوف السابق من بيع العقارات في مصر بالدولار مباشرة عبر شركات التطوير العقاري، كان أن يتم خلق سوق موازية إضافية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات حاليًا نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء، وأن المبادرة ستسهم في تنشيط السوق العقارية بشكل كبير.
