لتحجيم أزمة السيولة.. خبير يوضح أهمية "تصدير العقار" بـ الدولار

تواصل الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، محاولاتها الجادة للسيطرة على أزمة السيولة الدولارية وتحجيمها، وظهر العديد من المقترحات والآراء لمواجهتها أبرزها كان تبني الدولة فكرة "تصدير العقار" إلى الخارج. 

وتعتمد فكرة "تصدير العقار" على جذب المستثمر الأجنبي لضخ الأموال والاستثمار في العقارات بالدولار، مقابل عدد من الامتيازات، منها الحق في الإقامة أو الحصول على الجنسية. 

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبوعلي، إن مصر تشهد طفرة عمرانية واسعة وتنوعًا في شكل المنتج العقاري على مدار التسع سنوات السابقة من خلال المدن الجديدة التي تم إنشاؤها مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الجلالة، وتصدير العقار أحد مصادر التجارة المتعارف عليها في جميع دول العالم، حيث يبلغ حجم تصدير العقار عالميًا نحو 300 مليار دولار.

وتابع "أبوعلي" في تصريحاته لـ"الدستور" أن نصيب مصر لا يتجاوز 2% من حجم تصدير العقار عالميًا، وأن أكثر المستثمرين في مجال العقار خارج البلاد هم الإنجليز، أما الإمارات فهى أكثر الدول العربية تصديرًا للعقار، بجانب تركيا واليونان. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أنّ التحديات والعقوبات التي كانت تواجه مصر والتي منعتها من تبني هذا الإجراء سابقًا، تمثلت في  شروط صعبة للغاية قبل عام 2013 تشترط أن الأجنبي لا يستطيع شراء أكثر من وحدتين عقاريتين مع اختلاف المكان، إلى جانب قانون يمنع تسجيله للعقار في الشهر العقاري باسمه.

واستكمل: “مصر تستقبل الملايين من الجاليات الأجنبية وفكرة تصدير العقارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع”.

وأنهى الخبير الاقتصادي تصريحاته: "تلك الإجراءات ستساعد على استعادة الجنيه لقيمته، من خلال زيادة الحصيلة الدولارية"؟، متوقعًا أن تبلغ الحصيلة 3 مليارات دولار سنويًا.