وزير قطاع الأعمال: خطة تعظيم أصول الشركات ساهمت في توفير تمويل مشروعات التطوير
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن خطة تعظيم الأصول غير المستغلة تسير في إطار إيجابي للغاية حيث استطاعات الوزارة عبر تنفيذ هذه الخطة في تنمية الاستثمارات في الشركات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام لـ الدستور أنه يوجد لجنة لحصر الأصول والأراضي والعقارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام بالوزارة موضحا أن خطة تعظيم الاستفادة من أصول الشركات ومحفظة الأرضي المملوكة لها نفذت علي أعلى مستوى.
وأشار الي أن الخطة نجحت خلالها الوزارة في سداد مديونيات تاريخية تصل الي 44 مليار جنيه لعدد من الوزارات والبنوك والهيئات طانت تدين شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن هذه الأصول تم استغلالها في بيع بعض الأراضي المملوكة لشركات الغزل والنسيج مثلا من أجل توفير التمويل اللازم للمصانع والشركات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الخطة اشتملت على عدة محاور تتمثل في حصر الأصول التي وصلت الي أكثر من 300 أصل كان غير مستغل ونجحت جهود الدولة تغيير بعضها من صناعي الي سكني في اطار العمل علي الاستفدة منها في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المجال العقاري.
وأوضح أنه تم العمل علي تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في اطار توسع استثمارات القطاع الخاص مع القطاع العام مشيرا الي أنه هذه الأصل ساهمت في تمويل مشروعات التطوير في الشركات والمصانع موضحا أن خطة الاستثمار في الأًصول تسير في مسارها الصحيح مؤكدا أن الوزارة لديها توجه مهم للغاية فيما يتعلق بالاستفادة من محقظة أراضي الشركات والأصول غير المستغلة مؤكدا أن هذه الخطة نجحت في تنمية الاستثمار في شركات قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل علي زيادة ايرادات الشركات مشيرا الي أن التوجه العام هو مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات شركات قطاع الأعمال العام.
