المرصد المصري للفكر يوضح متطلبات المرحلة الثانية للحوار الوطني

أكد المرصد المصري للفكر، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات في إطار عملية الإصلاح السياسي، بداية من إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وتشتمل علــى برنامج وخطة عمل محددة علــى مدار 5 سـنوات من عام 2021 وحتى 2026 تسـتهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وأوضح المرصد، فى دراسة منشورة له، أن استئناف جلسات الحوار الوطني بدعوة الرئيس السيسي، والاستفادة من الحالة السياسية التي شهدتها الدولة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والتي أثمرت عن تعدد لمرشحي الرئاسة باختلاف توجهاتهم وأيدولوجيتهم السياسية، مشيرا إلى أنه حظيت دعوة الرئيس لاستكمال الحوار بقبول واسع من الأحزاب السياسية، وبدأت في إعداد أجندات عمل لطرحها في الجولة الثانية من الحوار وتحديد القضايا الأكثر الأولوية والتي تتلاقى مع التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة.

متطلبات المرحلة الثانية من الحوار توسيع دائرة القضايا المطروحة للنقاش

وتطرقت الدراسة لمتطلبات المرحلة الثانية من الحوار، مستعرضا أبرز القضايا التي يمكن مناقشتها خلال المرحلة الثانية ومنها توسيع دائرة القضايا المطروحة للنقاش، ومناقشة اقتراح دمج عدد من الأحزاب ذات التوجهات الموحدة في حزب سياسي واحد، ووضع شرط يقضي بضرورة حصول الحزب على مقعدين في البرلمان كشرط للاستمرار، فضلا عن إجراء حوار حول الطريقة المثلي لممارسة الأحزاب السياسية لعملها وكيفية تعزيز دورها في المشاركة السياسية، بما يضمن تفعيل الحياة الحزبية بشكل حقيقي لتأسيس نخبة سياسية حقيقية ويتيح استدامة الحوار بشكل يعبر عن المواطن بشكل جاد.

وحول المحور المجتمعي، مشددا على ضرورة طرح قضية الحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة للدولـة المصريـة لتحقيـق التماســـك الداخلي، وتحقيق الاستقرار السياسي، خاصة وأن الحروب في الوقت الحاضر هي حروب لا تقوم على القوة العسكرية، إنما تقوم على حرب الشائعات لعمل انقسام بيـن فئـات المجتمـع المختلفـة.

استدامة انعقاد الحوار

كما أوضحت الدراسة أن من متطلبات المرحلة الثانية  استدامة انعقاد الحوار، وتنفيذ توصيات المرحلة الأولى، مضيفا أن العمل على تنفيذ وتطبيق توصيات الحوار الوطني هي الاختبار الحقيقي لمدى نجاح تجربة الحوار واستمراره لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.

 مما يؤكد الموائمة بين توصيات الحوار الوطني والخطط التنفيذية للحكومة التي تعد ضمانة مهمة لنجاح الحوار الوطني وتعزز تطبيق مخرجاته بشكل سريع وفعال، وحرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجات الحوار، ومنح الحوار جدية في مرحلته المقبلة ويعزز من حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.