محمد ممدوح يسلط الضوء على التحديات والفرص بمسيرة حقوق الإنسان في القطاع الحكومي
ألقى الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، محاضرة بعنوان "تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي" في الندوة التثقيفية التي نظمتها وزارة المالية لنحو مائة من قيادات ومديري عموم مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الخزانة العامة وسك العملة والهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال حقوق الإنسان، حيث تناول ممدوح خلال المحاضرة العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، منها مفهوم حقوق الإنسان، وجهود الدولة المصرية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات
وفي هذا الصدد أكد ممدوح أن مفهوم حقوق الإنسان يشمل مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو أي وضع آخر وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تستهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات، وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، منها عدم الوعي الكافي بمفهوم حقوق الإنسان، ووجود بعض الممارسات غير المتوافقة مع حقوق الإنسان في بعض القطاعات وعلى رأسها ضعف المشاركة بالشأن العام، وعدم وجود آليات فعالة لرصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضح أن من بين الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا الملف، ووجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووجود تعاون بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية وعدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية في هذا المجال.
وشدد ممدوح على أهمية بناء القدرات الحقوقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز ثقته في الدولة، كما يسهم في الحد من الممارسات غير المتوافقة مع حقوق الإنسان.
وخلال المحاضرة، تناول رئيس مجلس الشباب المصري العديد من الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في العمل الحكومي، كما ناقش مع المشاركين التحديات التي تواجههم في هذا المجال، وكيفية التغلب عليها
حيث أشاد المشاركون في الندوة بجهود المتحدث الرئيسي في مناقشة الموضوعات الحقوقية بأسلوب مبسط وواضح، مما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الأفكار، وتأتي هذه الندوة استمرارًا لخطة العمل والتعاون المستمر منذ ما يقرب من عامين بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية في مجال حقوق الإنسان.
وفي الختام، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على أن تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي يمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق جميع المواطنين.
