الرئاسة الفلسطينية: الحملة ضد الأونروا "ظالمة" وتهدف لتصفية قضية اللاجئين
طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الدول التي اتخذت موقفًا تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني.
وشددت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم على رفضها الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا" والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية كل اللاجئين.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الفلسطينيين هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، والدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأمريكي، الذي عبر عنه المسئولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
الأمم المتحدة: توقف تمويل "الأونروا"عقوبة جماعية للفلسطينيين
كانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قد أكدت في وقت سابق أن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.
وقالت ألبانيز على حسابها في منصة "إكس": "في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
