خبراء اقتصاد لـ"الدستور": روشتة علاج أزمة الدولار تستوجب الاعتماد على التصنيع المحلي

أكد خبراء اقتصاد أن مهمة الحكومة خلال العام الحالي هي علاج أزمة الدولار واستهلاكه في موارد غير ضرورية، موضحين أن روشتة علاج الاقتصاد تستوجب الاعتماد على التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في تنفيذ المشروعات، والتحول إلى الإنتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد، حيث إن الفاتورة الاستيرادية هي أكبر مورد استنزاف للدولار.

وأشار الخبراء إلى أن خطة الدولة لخفض الفاتورة الاستيرادية تتضمن الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعة، مما سيؤدي إلى تقليل الفجوة في تدبير العملة، مطالبين بعدم استيراد سلع استفزازية أو غير ضرورية في الوقت الحالي.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن الحكومة لديها أولوية كبيرة خلال العام الجاري وهي خفض وتقليل الضغط على الدولار ومنع استنزافه في سلع استفزازية وغير ضرورية، مؤكداً على أنه لابد من تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على مكونات محلية بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وتابع “جاب الله” في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك قطاعات يجب تنشيطها لزيادة العائد من الدولار، منها قطاع التشييد والبناء، حيث يمكن أن يؤهل لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة العائدات من الدولار، مشيراً إلى أنه يمكن تصدير العقار بهدف جذب الدولار من الخارج. وأوضح أن القطاع السياحي وزيادة عائداته أمر مهم لمواجهة الأزمة، حيث أن مصر أمامها فرص جيدة لنمو عدد السائحين ليصل إلى 18 مليون سائح خلال العام الحالي، موضحاً أن تطوير منظومة السياحة في مصر ستجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الست المقبلة.

الطروحات الحكومية توفر سيولة دولارية 

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تقليل المكون الدولاري وخفض استهلاك السلع غير الضرورية والاستفزازية يُعتبر واجبًا وطنيًا خلال المرحلة الحالية، كما أشار إلى أن توطين التصنيع المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية يعتبران عنصرين أساسيين في المعادلة الاقتصادية، خاصة في ظل شح الموارد الدولارية للعملة المحلية.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أن نجاح برنامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص سيؤدي إلى توفير سيولة تتراوح بين 5-8 مليار دولار سنويًا بعد الإعلان عن التخارج من عدد 35 شركة لصالح القطاع الخاص بحلول النصف الأول من العام الحالي. كما أوضح أن الحكومة تستهدف نحو 40 مليار دولار كحصيلة للطروحات خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار “السيد” إلى أن حل مشكلة السوق الموازية للعملة سيؤدي إلى استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، حيث أن المستثمرين يحتاجون إلى سعر صرف واحد، وهذا أيضًا سيؤدي إلى مضاعفة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن زيادة حجم الصادرات المصرية ستحقق زيادة في السيولة النقدية الأجنبية، حيث أن الصادرات تعتبر جزءًا مهمًا في خفض عجز الميزان المدفوعات وتحقيق توازن في الميزان التجاري لمصر، مما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي وتقليل استنزاف الدولار.

البنك المركزي اتخذ قرارات جيد للحد من استنزاف الدولار 

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات جيدة للحد من استنزاف الدولار، منها تحديد حد أقصى للسحب ببطاقات الائتمان في الخارج، وهذا أدى إلى خفض استهلاك الدولار في شراء سلع استهلاكية وغير ضرورية وتحميل الدولة تدبير هذه العملة.

وأضافت أن الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي بتعميق الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد تهيئة مناخ وبيئة جيدة للمستثمرين سيؤدي إلى حل جزء كبير من الأزمة، موضحة أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وراء جزء كبير من الوضع الاقتصادي الحالي لمصر.

وطالبت بضرورة السيطرة على السوق الموازية ومنع وجود سعرين للدولار وتعظيم الاستقرار المالي والنقدي للدولة، حيث أن هذا أدى إلى حدوث مشكلة للمنتجين والمصنعين في تدبير العملة وخلق كيان موازي يتحكم في السوق ويؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مؤكدة أن مصر ستعبر هذه المحنة باصطفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة.

خفض الفاتورة الاستيرادية وتفضيل المنتج المحلي 

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن التصنيع المحلي جزء أصيل لحل أزمة عدم توافر السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة والاتصالات يعتمد بشكل كبير على الاستيراد. 

وأوضح أن تنشيط المبادرة الرئاسية لتوطين التصنيع المحلي أدى إلى خفض بلغ 3 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية لمصر العام الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات اتجهت إلى توطين صناعة الإلكترونيات وكابلات الفايبر ومستلزمات مشروعات التطوير والبنية التحتية، حيث تم إنشاء مصانع للهواتف الذكية والفايبر وأجهزة الاتصالات من خلال شراكة القطاع الخاص مع الدولة. 

وأكد أهمية التوجه نحو زيادة برنامج تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المكون المحلي كجزء من استراتيجية مصر لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن مشروع حياة كريمة يعتمد على تفضيل المنتج المحلي والاعتماد على منتجات صنع في مصر في تنفيذ المشروعات.

البريكس والتبادل التجاري بالعملات المحلية 

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن دخول مصر في شراكات دولية وتحالفات اقتصادية سيدعم خفض الاعتماد على الدولار، موضحًا أن انضمام مصر لتجمع بريكس سيؤدي إلى فتح أسواق بديلة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، التي سيتم الاعتماد عليها في التبادل التجاري، والاتجاه لاعتماد العملات المحلية بين تجمع بريكس سيحد الاعتماد على العملة الخضراء "الدولار".

وتابع غراب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة حاليًا اقرت سياسة ترشيد النفقات غير الضرورية، مثل المؤتمرات والسفر للخارج، وكل ما يمكن توفير النفقات الدعائية، مشيرًا إلى أن هذا سيحد من الضغط على الدولار، موضحًا أن توطين الصناعة جزء أصيل من خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة، وهذا بدوره سيؤدي إلى سد الفجوة الحالية في عدم توافر السيولة الدولارية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة حجم الصادرات المصرية هي إحدى الموارد الدولارية، وحل مشاكل التي تواجه المصريين العاملين بالخارج، وتوحيد سعر العملة سيؤدي إلى الاستقرار المالي، ويقلل من استهلاك الدولار بطرق غير سليمة، وخاصة السوق الموازية.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمنتج المصري 

وقال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن المكون الدولاري مهم لأي مستثمر أو شركة كبيرة في السوق، مشيراً إلى توجه القطاع الخاص للاعتماد على المكونات المحلية كبديل للمستورد، وأصبح ضروريا في هذه المرحلة الحالية.

وأضاف “نصر” في تصريحات لـ"الدستور" أن المصرية للاتصالات تعاقدت على كامل الطاقة الإنتاجية لمصنع الفايبر الذي تقيمه الهيئة العربية للتصنيع، تشجيعاً للتصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت نحو 100 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الشركة بدأت في الاعتماد على المكونات المحلية الصنع لتقليل الاعتماد على الدولار وتشجيع التصنيع المحلي، خطوة مهمة في المنظومة للحد من استنزاف العملة الدولارية، مؤكداً أن الشركة تتعاون مع الدولة في هذه السياسة.