تعليمات حاسمة لمواصلة الضربات الرقابية النوعية لتحقيق الانضباط في الأسواق

كشفت مصادر، عن صدور تعليمات حاسمة لمواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف وأن تكثف الأجهزة الرقابية المسؤلة عن متابعة الأسعار من تواجدها بالأسواق والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف لتحقيق الانضباط والاستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، أن تعليمات صدرت بأن يلتزم التاجر أو المورد سواء كان في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، وأن يكون السعر شامل (ضرائب / رسوم / خدمة/....)

حماية المستهلك يواصل حملاته الرقابية ويضرب بيد من حديد ضد مُحتكري السلع بالمحافظات

كما يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك《فاتورة》تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر. ويلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

وأوضحت المصادر، أنه تم إبلاغ اتحاد الصناعات بالالتزام بمواد القانون وإتاحة السلع والخدمات وفي حالة عدم الإعلان عن الأسعار، يُعاقب التاجر بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.