"المشاط" تؤكد أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوروبا
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، مع أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية- الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية، وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، والنقل المستدام، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك إلى جانب دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
من جهته؛ أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع على عمق التعاون الاقتصادي الذي انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية رأس المال البشري، الصحة، التعليم الفنى، تمكين الشباب والمرأة، الأمن الغذائي، نقل الطاقة، الحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» في قطاع النقل المستدام.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي تقريرًا حديثًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، الذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال التمويلات التنموية الميسرة حوالي ١٢,٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، والتحول إلى الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائى، وبناء مجتمعات مستدامة وغيرها من البرامج.
