رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إغلاق 19 محلًا وورشة في مركز ومدينة المحلة الكبري لمخالفتهم المواعيد

اغلاق
اغلاق

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق 19 محلًا وورشة في المركز والمدينة بسبب مخالفتهم للمواعيد الرسمية للغلق، خلال مرور اللجان بـالوحدات المحلية في المحلة الكبرى.

وأوضح اللواء عمرو فكري، أنه تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 18 محلًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد اللواء عمرو فكري استمرار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في نطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبري، والتي تتعلق بتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش، وتشمل هذه القرارات تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

 تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان التزام المحال التجارية والورش والمطاعم بالقرارات الحكومية

وأضاف اللواء عمرو فكري، أن هذه اللجان تهدف إلى تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان التزام المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالقرارات الحكومية، ويتم زيارة جميع هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والانضباط.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية والمتابعة المكثفة ستستمر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين للمواعيد الجديدة للغلق والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى، وضمان صحة وسلامة المواطنين، وكذلك للحد من استهلاك الطاقة بشكل غير مقبول وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالسعي نحو تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الإهدار الكهربائي.

وأضاف المحافظ، أن فرق الرقابة ستعمل بشكل متواصل لضمان تطبيق القرارات الحكومية ومواجهة أي مخالفات قد تحدث، وأنه من المقرر زيادة عدد الحملات الرقابية والتفتيشية في المستقبل القريب، بهدف ضمان التزام الجميع المحال التجارية ومواجهة أي مخالفات تهدد جهود الحكومة في منع انتشار الفيروسات وضمان سلامة المجتمع.

وتشهد محافظة الغربية، حملات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بها، وتعمل اللجان المشكلة بإشراف المسؤولين المحليين على مراقبة المحال التجارية والمطاعم والورش وتقديم التوجيهات اللازمة للحفاظ على الالتزام بالإجراءات الصحية والترشيدية.