الجريدة الرسمية تنشر قرارًا لرئيس "الوزراء" بشان مدة تأسيس الشركات والمنشآت
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1 لسنة 2024 بشأن تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى في 28/10/2026
ونص قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1 لسنـة 2024 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2020 ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر: (المادة الأولى) تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى فى 28/10/2026 ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ ( الموافق 8 ينايــــر سنة 2024 م ). رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى
يذكر ان أحدث تعديل بتاريخ أول أغسطس 2019 بالقانون 141 لسنة 2019ونص باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة 1 يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
المادة 2 لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.
