المالية: النظم المميكنة تساعدنا فى توحيد المعاملات الضريبية
قال "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى"، إن النظم المميكنة تساعدنا فى توحيد المعاملات الضريبية، ونستهدف الوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل تيسيرًا على الممولين وضمانًا للعدالة الضريبية، موضحًا أن أول مؤشرات منظومة «البيرول» تدفعنا لرفع حد الإعفاء، جاء ذلك فى إطار مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية.
ومن جانبها، أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى إنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيه المقبل، وأن المأموريات بدأت بالفعل التعامل مع هذه الملفات بالضريبة القطعية المبسطة، ولا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، مضيفة أن اللجوء للفحص الميدانى للممول لايأتى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر.
من جانبها أكدت قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة».
وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
أشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج.
