برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بإجراءات الحماية الاجتماعية تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن العالم يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ألقت بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين من جوانب مختلفة، وتسعى الحكومات والقيادة السياسية للبلاد لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة هذه التحديات والأزمات لمساعدة المواطنين على تحسن مستوى المعيشة.
وقال الجندي، في بيانٍ له اليوم، إن مصر من أوائل الدول التي تأثرت بهذه الأزمات التي كان لها توابع كبيرة على أوضاع المواطنين، وسرعان ما اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات والخطط اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرًا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية.
حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية
وثمَّن عضو مجلس الشيوخ التوجيهات الرئاسية باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية ورفع الأجور والمعاشات، لمساعدة المواطن على تحسن الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية، ومواجهة آثار اقتصادية عالمية وموجات من الضغوط على الاقتصاديات المحلية، وهذا يعبر عن الحكمة في رصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط، كي يكون التدخل لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الدولة المصرية تقدر جيدًا حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده لمساندتها في تحمل المسئولية، لذا فهي حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهله، سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات والملفات المختلفة اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار الجندي إلى أن هذه الإجراءات تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
