تقديرات متواضعة لمعدلات النمو للاقتصاد الألمانى فى 2024
شهد الاقتصاد الألماني أسوأ معدلات أداء خلال العام الماضي، حيث تقلص حجمه بنسبة 3.% بمعيار الناتج المحلي الكلي في وقت واصلت فيه مستويات التضخم ارتفاعاتها على مدار العام وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مركز احصاءات الاتحاد الأوروبي.
كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" التابعة للأمم المتحدة ألا يتعدى نمو اقتصاد ألمانيا خلال العام 2024 نسبة 6ر% مع استمرار حالة التراجع فى معدلات الانفاق الحكومى العام بواقع 60 مليار يورو خلال العام الجديد وفق خطة التقشف لتمويل العجز الموازنى الألمانى التى اقرها البرلمان.
وقالت صحيفة الفايننشيال تايمز إنه استنادا إلى البيانات الأولية عن أداء الاقتصاد الألماني عن العام الماضى يتبدى بوضوح حالة الضعف التى انتابت اقتصاديات منطقة التعامل الأوروبى باليورو والتى تعد ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأقوى بينها.
وأضافت فينانشيال تايمز أن الاقتصاد الألماني قد قابل سلسلة من الإضرابات العمالية فى قطاع النقل أثرت على أدائه فى مطلع العام 2023 كما أدى إلغاء الدعم على المحروقات إلى الحاق الأذى بالمزارعين الألمان، وهو ما جعل، بحسب روس براند، مدير مكتب الإحصاء الوطنى الألماني، اقتصاد ألمانيا ينكمش بنسبة 3ر% فى العام الماضى بعد انتعاش بلغت نسبته 7ر% منذ العام 2019.
وتوقع مدير مكتب الإحصاء الوطني الألمانى انكماش اقتصاديات دول منطقة التعامل الأوروبى باليورو بنسبة 1ر% فى الربع الأخير من العام الماضى – الذى لم تنشر نتائجه – نتيجة تراجع أداء اقتصاد ألمانيا حتى عن المعدلات المتوقعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى والتى مالت إلى التشاؤم حيث قدرت ألا يزيد معدل نمو بلدان العالم المتقدمة اقتصاديا عن نسبة 5ر1% عن العام 2023.
وأشارت فينانشيال تايمز إلى أن إنتاج المصانع الألمانية والإيطالية قد أسهم فى حدوث تراجع نسبته 3ر% فى الناتج الصناعى لمنطقة التعامل الأوروبى باليورو خلال شهر نوفمبر من العام الماضى وبنسبة انخفاض سنوى قدرها 8ر6 % مقارنة بنوفمبر 2022.
كما شهد العام الماضى تراجعا بنسبة 8ر% فى معدلات الطلب الاستهلاكى المنزلى فى ألمانيا وهو التراجع الذى بلغت ذروته 5ر1% فى الفترة التى سبقت جائحة كورونا، كما تراجع فى العام الماضى إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الألمانى من قطاع الصناعة – بعد استبعاد الصناعات التشييدية – بنسبة 2% خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2022.
وكانت معدلات التضخم في ألمانيا قد تراجعت من 11% فى نهاية العام 2022 مسجلة 3ر2% فى نهاية نوفمبر الماضى وبرغم ذلك التراجع بقيت مؤشرات أسعار المستهلكين عالية فوق مستوى 20% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا ومن المتوقع ألا تقل مستويات التضخم عن 8ر3% عن الربع الأخير من العام الماضى والذى لم تصدر بياناته النهائية حتى الآن.
