فلسطين: هجوم مجموعة من عناصر "بن غفير" على بلدة بنابلس يهدد بتفجير الأوضاع
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصر إيتمار بن غفير وزير الامن القومي الاسرائيلي، الإرهابية التي يشرف على تسليحها وتوفير المساندة والحماية السياسية والقانونية لها بمختلف الأساليب والطرق، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبا عاجل.
وأضافت، وفقًا لبيان الوزارة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جيش الاحتلال يواصل استباحة كامل مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بحجج وذرائع واهية غالبًا ما تخلف المزيد من الشهداء والاعتقالات الجماعية العشوائية وترهيب المدنيين الفلسطينيين في بلداتهم ومخيماتهم ومدنهم، كان آخرها اقتحام حرم جامعة النجاح واعتقال 25 طالبًا، وسط تطبيق نسخة الدمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينية في الضفة بالتدريج.
أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية
وأشارت الخارجية أنه في ظل أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية لخلق حالة من الفوضى لتحقيق أغراض سياسية مفضوحة في مقدمتها تسريع عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتدمير أية نتائج باقية للاتفاقيات الموقعة، ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني. ذلك يتم في تكامل وتوزيع واضح للادوار بين جيش الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي التي يشرف عليها الثنائي الفاشي سموتريتش وبن غفير، كما حصل بالأمس في هجوم مجموعة مسلحة وكبيرة من الميليشيات الاستيطانية على بلدة بورين واقدامها على مهاجمة منازل المواطنين وترويعهم وإحراق مركباتهم.
اليمين الإسرائيلي الحاكم لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية
وتابعت أن هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستوطنين على بلدة بورين لفرض حالة من الخوف على المدنيين الفلسطينيين لدفعهم للهجرة خارج وطنهم، وترى في ذلك استخفافا بالمجتمع الدولي بما فيه المطالبات الأمريكية على لجم المستوطنين ووقف هجماتهم واعتداءاتهم ومحاسبتهم، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية ولمواقف الدول حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل، بل ويوظف نتنياهو وفريقه المتطرف رخاوة وضعف الموقف الدولي لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة.
فيما طالبت ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وجرائم المستوطنين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الإحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حماية لحل الدولتين باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
